مؤزارا بضباط الشرطة... مجلس المنافسة يقتحم مقر شركة لتوصيل الطلبات قال إنه يشتبه "ارتكابها ممارسات منافية" للمنافسة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، في بلاغ أنها قامت يوم الثلاثاء الماضي، بعملية زيارة فُجائية وحجز بمقر شركة، يشتبه في ارتكابها لممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.
حسب البلاغ ذاته، تمت عملية الزيارة والحجز المذكورة بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.
وأشار المجلس إلى أن إنجاز العملية المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها.
وقال المجلس في بلاغ حديث يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
وأكد مجلس رحو، أنه نظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.
وذكر البلاغ، أن مجلس المنافسة، يتوفر طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تحفظ فيه بلاغ المجلس، عن الإفصاح عن هوية الشركة، إلا أن العديد من التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بشركة « غلوفو » التي تنشط في خدمات التوصيل السريعة، الموجود مقرها في القطب المالي بالدار البيضاء.
وقالت التقارير ذاتها، إن تفتيش مجلس المنافسة، لاعلاقة له بالشكوى المقدمة ضد « غلوفو » من قبل منافس لها في سوق توصيل الوجبات السريعة إلى المنازل، كاشفة أن القضية تخص المجموعة الألمانية الأم لشركة »غلوفو ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحقيق شركة توصيل مجلس المنافسة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
الصفدي يطلع على الانجازات التي حققتها سلطة إقليم البترا
صراحة نيوز ـ أطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال زيارته اليوم الخميس، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الإنجازات التنموية والسياحية التي حققتها السلطة في البترا، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والسلطة لدعم الجهود الوطنية في سيادة القانون والتنمية في البترا وتطوير المنتجات السياحية في الإقليم.
وقدم البريزات شرحاً مفصلاً حول الجهود التي تبذلها السلطة لتنظيم الموقع الأثري في البترا، بما ينسجم مع معايير الحفاظ على مواقع التراث العالمي التي تضعها منظمة اليونسكو، وضمان استدامة الموقع الأثري.
وأكد، أن سلطة إقليم البترا وضعت نصب عينيها منذ تأسيسها تحقيق التوازن بين حماية الإرث الحضاري الفريد للمدينة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن حملة “سيادة القانون والتنمية” التي نفذتها السلطة شكلت محطة مفصلية هامة في الحفاظ على البترا من الممارسات الخاطئة داخل الموقع الأثري، بما يضمن سلامة الزوار واحترام خصوصية المكان التاريخي.
وتطرّق البريزات، خلال اللقاء، إلى الثقافة البدوية العريقة في منطقتي البترا ووادي رم، والتي حظيت باعتراف دولي عندما أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث الثقافي غير المادي عام 2008، باعتبارها أحد أوجه التنوع الثقافي الإنساني.
وأشار إلى أن الثقافة البدوية ليست فقط موروثاً يجب الحفاظ عليه، بل تمثل عنصر جذب سياحي أصيل يسهم في إثراء تجربة الزائر وتعميق فهمه للهوية الأردنية، وعملت السلطة على إدراجها ضمن الخارطة السياحية من خلال “بيت الشعر البدوي” في تجمعات اللواء كافة.
وثمّن البريزات حجم الاستثمارات التي يقوم بها أبناء وادي موسى في القطاع السياحي، والتي تعكس وعياً متقدماً من المجتمع المحلي بأهمية الشراكة في إدارة القطاع، وتوفير خدمات نوعية تلبي تطلعات الزوار وتعزز من مكانة البترا كمقصد عالمي.
وأعرب الصفدي، خلال الزيارة التي رافقه فيها النائب يوسف الرواضية والنائب مصطفى الخصاونة عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها سلطة إقليم البترا، مشيداً بالنموذج الذي تقدمه في إدارة المواقع السياحية بما يحافظ على الإرث الحضاري ويضمن استفادة المجتمعات المحلية.
وأكد، استعداد مجلس النواب لدعم التشريعات والمبادرات التي تعزز من مكانة البترا وتدفع بعجلة التنمية في الإقليم