الأمين العام للكومنولث تعتزم تكريس ولايتها للحصول على تعويضات عن ضحايا تجارة الرقيق
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو باختيار الدول الـ 56 الأعضاء فى الكومنولث وزيرة الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي أمينا عاما جديدا للمجموعة.
وقال الرئيس الغاني، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، إن "شيرلي بوتشوي لديها رؤية تقدمية، وأنا أعلم أنها ستلهم أسرة الكومنولث".
وتأتي الوزيرة الغانية خلفا للدبلوماسية البريطانية باتريشيا أسكتلندا، التي كانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.
وتعتزم الوزيرة الغانية تخصيص فترة ولايتها البالغة 4 سنوات لمسألة دفع تعويضات للبلدان التي وقعت ضحية لتجارة الرقيق. وعلى سبيل المثال، ناشدت الوزيرة في الأشهر الأخيرة الدول الأعضاء في الكومنولث، وأكثر من ثلثها من أفريقيا، أن تتحدث بصوت واحد حول هذا الموضوع.
وفي أكرا أيضًا، عُقدت في نوفمبر 2023 قمة دولية للحصول على تعويضات عن العبودية.
يذكر أن مسألة التعويضات كانت محل خلاف بين المملكة المتحدة ومستعمراتها السابقة خلال قمة رؤساء دول الكومنولث الأخيرة؛ بيد انهم أشاروا في البيان الختامي لقمة ساموا إلى أن الوقت قد حان "لإجراء محادثة حقيقية وصادقة" حول اجراء إصلاحات مستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكومنولث
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد أمان في جدة
أعلن اتحاد أمان- الملتقى المهني الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن عقد اجتماعه السنوي الخامس عشر، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 الذي تستضيفه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك في هذا الحدث المميز نخبة من كبار المهنيين والخبراء في مجالات الائتمان وضمان الاستثمار وتبادل المعلومات والتحصيل وإدارة المخاطر.
ويشهد الاجتماع عدة جلسات لمناقشة تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلا: "يسعدنا استضافة الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد امان في جدة الذى يمثل فرصة مميزة للمؤسسات والشركات المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) للالتقاء وتبادل الرؤى والخبرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التأمين الائتماني وتطوير التبادل التجاري في الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: “نحتفل هذا العام بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيس الاتحاد، والذي أصبح أكثر أهمية في تعزيز التعاون والابتكار، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في الدول الأعضاء”
من جانبه قال مراد الميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان "لقد قطعت الأمانة العامة خلال خمسة عشر عاماً مسيرة مهمة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية، حيث واصلت دعم الأعضاء عبر تقديم حلول عملية لبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تنظيم فعاليات واجتماعات تخصصية رسخت مكانة الاتحاد كمنصة مهنية رائدة. ومع تطور الاتحاد، عملت الأمانة العامة على توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز استقلاليتها المؤسسية.
وأضاف: يسعدني أن أعلن أن الأمانة العامة ستنتقل في العام المقبل إلى البنك السعودي للتصدير والاستيراد، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ستسهم في تعزيز دور الاتحاد ومواصلة رسالته في دعم التكامل الاقتصادي والتعاون بين أعضائه".
ويشمل الحدث على جدول أعمال يتضمن كلمات رئيسية وجلسات تواصل تسلط الضوء على أبرز التطورات في المؤسسات الأعضاء خلال عامي 2024 و2025، كما ستعقد اجتماعات متخصصة للجان البيانات وتأمين الصادرات قصيرة الاجل والتمويل الهيكلي، اضافة الى الاجتماع الثلاثين للمجلس التنفيذي.
وتركز الجلسات، على موضوعات حيوية تتضمن: هيكلة الديون وائتمان الصادرات والمخاطر ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين. كما سيناقش أهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري. وسيوفر الاجتماع فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الراهنة والتوقعات المستقبلية، الى جانب استكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
وأكد اتحاد أمان التزامه برسالته المتمثلة في تعزيز أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات أعضائه، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء للاتحاد.