الصحة النيابية: السوداني استجاب لتوفير تمويل مستدام للضمان الصحي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، إجراء مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء للنهوض بواقع القطاع الطبي في العراق، لافتة إلى أنه استجاب لتوفير تمويل مستدام لبرامج الضمان الصحي الذي يضم حاليا مليون مشارك وفي الطموح إضافة مليون مشترك سنوياً، فيما أشارت إلى ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللقاء مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شهد التباحث في تسريع تمرير قانون هيئة الغذاء والدواء العراقية وتعديل قانون التدرج الطبي لسنة 2000، بهدف تحسين الخدمات الصحية وضمان جودة الأدوية المتاحة”.
وأضاف شنكالي، أن “اللجنة ناقشت مع رئيس الوزراء عدداً من القوانين والمبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في العراق”، مشيرا إلى “أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، إذ تم بالفعل تنفيذها في محافظتي بابل والنجف، مع ثلاثة مستشفيات أخرى قيد التنفيذ”.
ودعا رئيس لجنة الصحة إلى “ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الشراكات في المستقبل”، معبرا في الوقت ذاته عن قلقله إزاء “عدم كفاية التمويل الحالي للمؤسسات الصحية رغم التخصيصات المعتمدة”.
وأكد شنكالي، “أهمية ضمان التمويل الكامل لاستمرارية الخدمات الصحية من دون انقطاع”، لافتا إلى “ضرورة تعديل قانون حماية وتحسين البيئة وفرض عقوبات إضافية على المخالفات، مع التزام مؤسسات القطاع العام بهذه اللوائح”.
وأشار إلى “وجود مليون مشارك في برامج الضمان الصحي حاليا، مع الطموح لإضافة مليون مشترك سنوياً، وهو ما يتطلب تمويلاً مستداماً، الأمر الذي شهد استجابة إيجابية ودعماً واضحاً من قبل رئيس الوزراء”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخدمات الصحیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".