مالية الإقليم:كل موظف ليس لديه رمز بيومتري سيتم إيقاف راتبه من قبل المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:32 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، الموظفين والعاملين في القطاع العام الى المسارعة في التسجيل بنظام البايومتري قبل العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، محذرة اياهم بان وزارة المالية الاتحادية يتوقف راتب كل من لا يملك رمزا بيومتريا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بناءً على الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن مسألة حل المشاكل الفنية الخاصة بقائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان يتعين الآتي: اولا: على جميع الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وورثة الشهداء الذين لم يسجلوا أنفسهم في نظام البيومتري ينبغي لهم التسجيل قبل تاريخ (2024/11/20). ثانيا: يشمل قرار التسجيل في النظام البيومتري جميع اولئك الموظفين و متقاضي الرواتب المتواجدين في الخارج لأسباب مختلفة أو إجازة بدون راتب أو دراسة وغيرها. ثالثا: كل موظف او من يتقاضى راتبا في حكومة اقليم كوردستان وليس لديه رمز بيومتري لغاية تاريخ (2024/11/20) سيتم ايقاف راتبه من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وهو من سيتحمل مسؤولية ذلك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة على تيسير الأعباء المعيشية على الموظفين وضمان انتظام صرف الرواتب.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات قبل نهاية الشهر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة.
أشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتتضمن زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأدنى درجة وظيفية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد كجوك على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة برفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز بيئة العمل الداعمة للإنتاج.
وأكد أن الزيادات الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار برنامج الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.