أمينة الفتوى: حرمان المرأة من الميراث من أكبر المحرمات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان المرأة من الميراث يُعتبر من أكبر المحرمات التي يمكن أن يرتكبها الإنسان.
مسؤولية ميراث المرأة تقع على عاتق الأخوة أو الأقاربوأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هناك اعتقادات خاطئة تتداول في بعض القرى؛ إذ يعتقد البعض أن المرأة ليس لها حق في الميراث، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأخوة أو الأقارب.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية قد أقرّت حقوق المرأة في الميراث بشكل واضح، وقد قسم الله عز وجل الميراث بنفسه، ما يدل على عظمة هذا الحكم وضرورة الالتزام به، لافتة إلى أن التعدي على حقوق المرأة في الميراث، هو تعدٍ على حدود الله، وهو فعل محرم شرعا، ويجب على المجتمع توعية الأفراد بأهمية احترام حقوق جميع الورثة، سواء كانوا رجالا أو نساء.
ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمعودعت الدكتورة زينب السعيد، إلى ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمع، والتأكيد على أن الميراث حق من حقوق الله، وأن أي محاولة للاستيلاء عليه تُعتبر تجاوزا شرعيا يستوجب العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الناس قناة الناس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.