أمينة الفتوى: حرمان المرأة من الميراث من أكبر المحرمات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان المرأة من الميراث يُعتبر من أكبر المحرمات التي يمكن أن يرتكبها الإنسان.
مسؤولية ميراث المرأة تقع على عاتق الأخوة أو الأقاربوأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هناك اعتقادات خاطئة تتداول في بعض القرى؛ إذ يعتقد البعض أن المرأة ليس لها حق في الميراث، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأخوة أو الأقارب.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية قد أقرّت حقوق المرأة في الميراث بشكل واضح، وقد قسم الله عز وجل الميراث بنفسه، ما يدل على عظمة هذا الحكم وضرورة الالتزام به، لافتة إلى أن التعدي على حقوق المرأة في الميراث، هو تعدٍ على حدود الله، وهو فعل محرم شرعا، ويجب على المجتمع توعية الأفراد بأهمية احترام حقوق جميع الورثة، سواء كانوا رجالا أو نساء.
ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمعودعت الدكتورة زينب السعيد، إلى ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمع، والتأكيد على أن الميراث حق من حقوق الله، وأن أي محاولة للاستيلاء عليه تُعتبر تجاوزا شرعيا يستوجب العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الناس قناة الناس
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟