صندوق النقد وألأقتصاد المصرى .*
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
لماذا انصعنا لطلبات الصندوق وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري .في الوقت الذي لا تناسب ظروف الأقتصاد المصري ولا تتطبقه فعليا أي دوله في العالم ولتكون تلك الخطوة السبب الرئيسي في كل مشاكل مصر..فى حين أن الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات ولم تتأثر عملتها اطلاقا نتيجة انها دولة صناعية كبرى مصدرة .
إن سياسات وطلبات الصندوق ناهيك عن مطالبتهم بيع شركات الجيش وخروحة من الاقتصاد على الرغم من أن شركات الجيش هى صمام الأمان للشعب ضد ماڤيا القطاع الخاص الذى يستغل المواطنين واحتكارهم للسلع وأفتعال الازمات وتخزين البضائع ورفع سعرها يومياً بطريقة مستفزة وأصبحنا فريسة سهلة للقطاع الخاص .
إن مطالب صندوق النقد والتي قد تكون مقصود منها إرباك والسيطرة على الإقتصاد المصري وليس إصلاحه ومازال الصندوق يمارس الضغوط على مصر فهل سترضخ المجموعة الاقتصادية الجديدة أم سيكونو أصحاب رأى أخر لصالح مصر وشعبها وأقتصادها وهل من الممكن الرجوع بالدولار الى ماكان علية قبل أخر تعويم وهو 31 جنيها للدولار وبذلك نخرج من تحت عباءة وسيطرة وتحكمات الصندوق وشروطة التعجيزية التى عرضت المحتمع المصرى إلى إرتفاع الاسعار بشكل جنونى غير مسبوق هذا بخلاف استغلال تجار القطاع الخاص للمواطنين وعلى الرغم من أن الاسعار في أوروبا كما هى منذ اكثر من 15 عام وحتى الان وعن تجربة واقعية .
نحن دوله من الدول المؤسسه للبنك والصندوق الدولي بموجب إتفاق بريتون وودز .. وعندما رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي .
كان رد الفعل من جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والتهديد الإنسحاب من عضويه البنك وكان الرد قوي ولم تتوقعه القوي الدوليه المؤثرة علي قرارات البنك وهي أمريكا تحديدا لذلك ولكل ماتقدم أنصح وأوصى بالأتى .
انه يجب تشكيل لجنه من الخبراء الوطنين المشهود لهم لدراسه تلك المشكله وكيفيه الخروج من هذا المستنقع بأقل خسائر وحساب المكاسب والخسائر وآتار الخروج من شباك الصندوق ومحاوله علاج ما تسبب فيه للمجتمع المصري من آلألام وأعتقد انه يجب توجيه إنذار للصندوق بإنسحاب مصر من الإتفاق مع الصندوق وتجميده وهذا سيكون أكبر لطمه للصندوق ومصدقياته الواهية وخصوصا أن مصر من الدول المؤسسه للصندوق بموجب إتفاق بريتون وودو في أربعينات القرن الماضي .
تسبب صندوق النقد الدولى وشروطة المجحفة المتكررة بتخفيض قيمة الجنية المصري عدة مرات .
بغلاء في الاسعار غير مسبوق وكأنة الوصى على مصر وعلاوة على قيام صندوق النقد بضغط علي الحكومه المصريه بتعويم العمله المحليه وتخفيض قيمتها أمام العمله الاجنبيه عدة مرات تحت مسمى تعويم بحجة ألأصلاح الاقتصادى حتى يتم أقراضها والنتيجة لاتمت للأصلاح الاقتصادى بأى صلة بل ادت الى الاسوأ نتيجة خفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة الأسعار لما يقرب الى عشرة أضعاف وقلت قيمة الجنيه امام الدولار من 5.5 جنية للدولار الى 48.75 للدولار وبذلك زادت قيمة الدولار وانهار الجنيةالمصري وهذا ما يوهمنا بة صندوق النقد وهدفة ألأساسى أستعمار اقتصادى للدول النامية المقترضة على الرغم من أن أقتصاد الدول يقاس بقيمة وقوة عملتها وكل هذا مخطط لسقوط الدوله وأقتصادها وأستعمارها أقتصاديا وخفض قيمة عملتها والتحكم فيها من قبل صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان الاخري التي تسعي دائما لهدم أقتصاد الدول ذات الحضاره العريقه التي دامت آللاف السنين، ومن تلك اللحظه يريدون الاستيلاء علي حضارتك وتاريخك لكن الله قادر علي حمايه مصر التي ذكرت في القران ،فمصر ذكرت صريحه في القران الكريم في خمس مواضع (واوحينا الي موسي واخيه ان تبوءا لقومكم بمصر بيوتا ) (وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه ) ( فلما دخلو علي يوسف اوي اليه ابويه وقال ادخلو مصر امنين ) وذكر قول الله تعالي( ونادي فرعون قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ) ( اهبطو مصر فان لكم ما سألتم) وفي ايات الله قالي تعالي ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ) حفظ آلله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري شركات الجيش الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.