اللجنة القانونية تناقش تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام بحضور النائب مرتضى الساعدي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، النائب مرتضى الساعدي، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.
وفي بداية الاجتماع، تم تناول قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث دار نقاش موسع حول السماح للأفراد باختيار الأحكام المذهبية في القضايا الشخصية، بهدف تعزيز المرونة في حل النزاعات الأسرية.
كما استعرض الساعدي تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة تحديث بعض البنود بما يتوافق مع المتطلبات المجتمعية الراهنة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة يحيى موسى و57 متهمًا بتهم داعش
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف