أحمد كامل يعلن قائمته لخوض انتخابات الكياك والكانوي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكياك والكانوي الحالي والمرشح على منصب رئاسة الاتحاد، عن قائمته خلال الدورة الانتخابية الجديدة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.
وتضم القائمة كلًا من: “اللواء أحمد كامل رئيسًا، العميد الدكتور خالد سمير نائبًا للرئيس، الدكتور عادل مكي أمينًا للصندوق، وكلًا من الأعضاء عبير السروي وأحمد إسماعيل وممدوح مجدي وسامح عبد العزيز“.
ويمتلك اللواء أحمد كامل سيرة مميزة داخل اتحاد الكياك والكانوي حيث كان أول حكم دولي في اللعبة عام 2015 وحصل على وسام الرياضة من السيد رئيس الجمهورية .
فيما يشغل خالد سمير منصب نائب رئيس الاتحاد حاليا وأمين صندوق الاتحاد العربي للكياك والكانوي وله العديد من الإسهامات في تطوير اللعبة .
وتضم القائمة الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان ورئيس منطقة جنوب الوادي بالاتحاد ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الأمور المالية والإدارية.
وعبير السروى حكمًا دوليًا ورئيسة لجنة الحكام العليا السابق، وقدمت جهوداً كبيرة في تطوير قطاع التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
فيما كان أحمد إسماعيل لاعبًا للتجديف سابقًا وأمين الصندوق بالمجلس الحالي، وأمين صندوق منطقة القاهرة للتجديف سابقًا، وله خبرات إدارية ورياضية تساهم في تطوير اللعبة.
بينما كان ممدوح مجدي حكمًا دوليًا في رياضة الكانوى البولو وعضو لجنة الحكام العليا منذ عام 2016 حتى الآن، وله دور بارز في الإشراف على التحكيم الوطني والدولي.
وكان سامح عبد العزيز لاعبًا دراجون بوت ومدير فني سابق لمنتخب مصر للتجديف للسيدات،وحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتجديف الصالات 2024، كما حصل على وسام الرياضة من السيد رئيس الجمهورية
وأغلق اليوم باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكانوي والكياك.
وسيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 30 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الاتحاد بحضور 10 هيئات رياضية لها حق الحضور والتصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد کامل رئیس ا
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير كوبري روميل
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ،والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ورضا جاب رئيس مدينة مرسي مطروح، الأعمال الجارية حالياً لتطوير كوبرى روميل من جسات بعدد ١٦ وبعمق نحو ٤٣ متراً ،و حفر لاتساع مجرى الممر الملاحى أسفل الكوبري لمسافة ٢٨ مترا ليسع عبور اليخوت وغيرها من حركة الملاحة ،وبما يسهم عقب إنشاء الكوبرى في التجديد الدائم والمستمر لمياه البحيرة بمنطقة الفيروز.
وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه جارى الإسراع في إنشاء الكوبرى وفقا للمخطط الزمنى والمقايسات الفنية اللازمة للوصول إلى الشكل السياحى والحضارى اللائق بمكانة الشاطئ وسمعته الشهيرة.
ومن المقرر ظهور الشكل العام للكوبرى من تركيب خرسانة واستاليس وزجاج وغيرها مع الانتهاء كافة الأعمال في أكتوبر القادم بالشكل الحضارى والسياحى، مع الاستغلال الأمثل بما ستوفره أعمال التطوير من ممر زجاجى سياحى ومحلات وكافتيريات وغيرها وما سيعود من أعمال التطوير بالنفع على أهالي مطروح وزائريها من خلال توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح،وتنشيط حركة الملاحة والتجديد المسنمر لمياه البحيرة والأنشطة البحرية بها.
بينما وجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة من جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ،مع أهمية دراسة التوسعة المؤقته لمجرى المياه الحالي أسفل الكوبرى لمزيد من تجديد حركة المياه بالبحيرة لحين الانتهاء من الأعمال بالكوبرى والشكل النهائي لمجرى الممر ، كذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء بشأن الكابل الكهربائي المار عبر الكوبري إلى المنشآت بشاطئ روميل.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة ، وأحمد حسن مدير إدارة الاملاك.
ووقع محافظ مطروح على عدد 14 عقد تقنين جديد لأراضى مباني وزراعية بعدد من مدن ومراكز مطروح ، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وذلك استمرارا للتيسير على المواطنين و تقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم كما تم الموافقة على عدد 14 ملف تقنين أخر ، وجارى مراجعة باقي الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدا لعرضها على محافظ مطروح لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.
أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة ،مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة.