عودة او اندماج مقابل الملايين.. الحكومة تُغري 8 آلاف أسرة نازحة لحسم مصيرها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (14 آب 2023)، الشروع بخطة لحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة في محافظة ديالى، فيما لفت إلى تخصيص مُنح لكل أسرة تقرر العودة إلى مناطقها الأصليّة.
وقال مدير دائرة هجرة في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "دائرته ووفق تعليمات وزارة الهجرة شرعت بحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة تعيش حاليا في خانقين والنواحي المرتبطة بها اداريًا من خلال دعوتهم الى العودة الطوعية الى مناطقهم المحررة او الاندماج والاستقرار في المناطق التي لجأوا اليها من خلال اليات ادارية محددة".
واضاف، ان "اية اسرة تعود ويُغلق ملف نزوحها ستمنح مبلغ مليون و500 الف دينار فيما ستمنح الاسرة التي تقرر الاندماج مليون دينار، لافتا الى أن "الاليات الموضوعة تاتي لحسم ملف هذه الأسر بشكل شفاف وانزال العدد من قائمة النزوح القسري على مستوى ديالى".
واشار اغا، الى ان "دائرته تسعى وبشكل حثيث الى دعم ملف عودة ما تبقى من الاسر النازحة الى مناطقها المحررة وانهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة".
وأعلنت لجنة اعادة النازحين في ديالى، مطلع آيار الماضي، انتهاء ملف العودة واغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدومة خدميا التي يصعب عودة اهلها اليها.
وقال عضو اللجنة عباس الفريداوي، ان "ملف اعادة الأسر النازحة الى مناطق سكناها انتهى حيث عادت الاسر المشمولة والراغبة بالعودة باستثناء التي كانت تسكن قرى متناثرة غير مؤهلة لاستقبال الاهالي مجددا بسبب انعدام المقومات الخدمية".
وبين ان "قرى متناثرة في السعدية واخرى في حوض الندى جنوب قضاء بلدروز، لم تعد العوائل اليها لاسباب امنية، فيما انتهى ملف قرى شمالي المقدادية مع استكمال عودة القرى الاخرى بعد تهيئة المقومات الخدمية والامنية بالكامل".
واشار الفريداوي الى "نحو 300 - 400 اسرة في ديالى ممنوعة من العودة بسبب موانع وثارات عشائرية وخاصة في اطراف ناحيتي كنعان وبهرز شرق وجنوب شرق بعقوبة".
ومر ملف النزوح في ديالى بمرحلتين الاولى ابان الحرب مع تنظيم القاعدة 2005 - 2008 والحرب مع داعش بعد احداث 2014 فيما شهدت مناطق اخرى نزوحا بسبب هجمات مسلحة او انتقامية.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى محافظات العراق الوسطى والجنوبية وإقليم كردستان العراق عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لتلك المدن عام 2014، وكذلك أثناء العمليات العسكرية التي دمّرت كثيرا مِن البنية التحتية والمنازل خلال معارك طرد داعش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البراءة لثلاثيني من جناية الإنخراط في “داعش”
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ع.ولي الدين” 35 سنة الساكن بمدينة نقاوس بباتنة. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج. وجناية السفر إلى دولة أجنبية لغرض ارتكاب أفعال إرهابية.
وهو المتهم الذي تم تسليمه من طرف السلطات النمساوية إلى نظيرتها الجزائرية في إطار التعاون القضائي بين البلدين لتسليم المجرمين. وهذا للاشتباه بالمتهم في ارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، و الانضمام الى التنظيم الإرهابي ” داعش”. لاختفائه المفاجئ عام 2015 ، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء المعني. خاصّة وأنّ المتهم انقطعت أخباره مرة واحدة الأمر الذي أقلق أفراد عائلته.
إذ وبعد تقدم الشرطة النمساوية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي. إعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءا على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر. مقرا لهم أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد” حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية.
كما تبين من خلال التحقيق و بعد تنقيط المعني بالأمر ،تبين بأنه محل أمرين بالقبض الأول دولي بتاريخ 2016/02/14. والثاني وطني بتاريخ 055/16/0011 الصادرين عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة نقاوس بتهمة جناية الخراط جزائري في الخارج في جماعة ارهابية منظمة ارهابية “داعش”.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.
وصول المتهم إلى مطار الجزائر لتسليمه للعدالةوقائع القضية تعود لتاريخ 2024/11/06 في حدود الساعة 20 ساو 45 د استلمت المصلحة الاقليمية للتحقيق الفضائي لمدينة الجزائر المسمى “ع.ولي الدين” المدعو “وليد”3. من مصالح شرطة يمطار الدولي هواري بومدين بعد أن تم ترحيله من جمهورية النمسا، بتاريخ 2024/11/06 نحو أرض الوطن. حيث تم نقل المعني إلى مصالح الأمن للتحقيق معه حول شبهة علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش”.
و صرح المتهم أنه خلال سنة 2015 قرر السفر إلى تركيا من أجل الهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. حيث قام باستخراج تأشيرة سفر سياحية، بعدها غادر أرض الوطن، عبر المطار الدولي بقسنطينة باتجاه مطار إسطنبول تركيا. دون أن يبلّغ أي أحد من عائلته حيث استغرقت رحلته حوالي 4 ساعات، و أخذ معه مبلغ يقدر بحوالي 1000 دولار.
مضيفا أنه فور وصوله إلى مطار إسطنبول الدولي، أقام حوالي شهرين في فندق وسط المدينة، حيث زار عدة أماكن سياحية. وخلال تلك الفترة قرر الاستقرار بتركيا بدأ البحث عن فرص عمل لدفع تكاليف إقامته. مضيفا أنه خلال أواخر سنة 2015 بدأ العمل باحدى ورشات خياطة الحقائب النسائية و التي يملكها ” عبدو السوري”. حيث كان يعمل رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات عراقية تركية سورية.
وخلال سنة 2016 إنتقل للعمل بورشة خاصة بخياطة الملابس النسائيةحيث عمل لديه لمدة حوالي 6 أشهر مضيفا أنه خلال سنة 2017 قرر السفر إلى منطقة أزمير، عمل في مجال الحدادة بها لمدة حوالي الشهرين فقط. كما تعرّف خلال تلك الفترة على العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات (سورية فلسطينية، أفغانية… إلخ، وخلال سنة 2019 جمع مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي (1000) أورو، قرر السفر إلى القارة الأوروبية حيث تنقل إلى المنطقة الحدودية إيديرنا بين دولتي تركيا واليونان و بعد وصوله لمنطقة “إيدرنا” توجه مشيا على الأقدام إلى السياج الحدودي الفاصل بين دولتي اليونان وتركيا، وقام بالقفز عبره رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات جزائرية مغربية تركية، أفغانية .. إلخ)، بعدها توجهوا إلى مدينة “كومنتينا” اليونان مشيا يومين تقريبا، وفور وصوله إلى منطقة “كوموتيني” اليونان تنقل على متن حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة في “صالونيك”اليونان.
حيث أقام بها لمدة حوالي الشهرين، بأحد الفنادق الخاصة بالأفغان و ملجأ للمدعوة ماما روزة و التي كانت تستقبل اللاجئين على مستوى منزلها العائلي بذات المنطقة ، وخلال نفس السنة قرر السفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وفور وصوله إتوجه إلى مدينة كوسوفو مرورا بمدينتي بلغراد و بلغاريا وصولا إلى دولة النمسا ، حيث دامت رحلته من دولة تركيا وصولا إلى جمهورية النمسا حوالي 04 أشهر، مؤكدا أنه فور وصوله إلى دولة النمسا قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن النمساوية، بصفته المدعو وليد أحمد من جنسية سورية، ليتم منحه وثيقة من أجل الدخول إلى مركز اللاجئين بمنطقة تريس كيرخل بالعاصمة النمساوية فيينا.
بعدها تم منحه البطاقة البيضاء و التي تمكنه من التنقل بكل حرية داخل إقليم دولة النمساء مضيفا أنه عند وصوله إلى جمهورية النمسا قرر الإستقرار بها والسعي إلى تسوية وثائق أقامته حينها تواصل مع شقيقه شهاب عبر الفايسبوك وخلالها أخبره أنه تم الحكك عليه ب20 سنة سجنا غيابيا بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية.
وصرح المتهم وخلال تواجده بمكان إقامته بمنطقة هو “رتشيل: محافظة ” بورغان لاند” بالنمسا تقدمت منه الشرطة ، و تم تحويله أجل التحقيق معه فيما يخص قضية تزويره لهويته كونه إدعى بأنه سوري ثم أخلي سبيله مباشرة وعاود الرجوع إلى مقر إقامته.
و بعد مرور فترة زمنية تم استدعائه مرة أخرى من أجل التحقيق معه في ذات القضية، وبعد تقديم الشرطة الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي، إعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءا على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر، مضيفا أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد” حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية وبقي ينتقل بها لمدة 4 أشهر، غير أنه تم الإبلاغ عنه. وبعد صدور أمر قضائي عن المحكمة العليا النمساوية رفض طلب اللجوء السياسي تم توقيفه.
وفي الجلسة أكد المتهم خلال محاكمته بأنه لم يسبق له و أن التحق أو انخرط ضمن التنظيم الإرهابي داعش، كما أنكر تواجده بالأراضي السورية ما بين سنة 2015 و 2019 ، موضحا و أن السبب الرئيسي لسفره الى دولة تركيا كان بغرض الى الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا و الإستقرار هناك، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى عدم إبلاغ عائلته عن سفره و قطعه الاتصال سنة 2015 هو عدم استقراره بدولة تركيا حيث كان ينتظر دخول الأراضي الأوروبية من أجل التواصل معهم.
وفيما يتعلق بجواز سفره الجزائري فقد صرح المتهم أنه قام بدفنه فور مغادرته الأراضي التركية، مؤكدا بأنه لم يسبق أن تم توقيفه أو التحقيق معه من طرف أية جهة أمنية باستثناء السلطات الأمنية بدولة النمسا.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي