عودة او اندماج مقابل الملايين.. الحكومة تُغري 8 آلاف أسرة نازحة لحسم مصيرها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (14 آب 2023)، الشروع بخطة لحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة في محافظة ديالى، فيما لفت إلى تخصيص مُنح لكل أسرة تقرر العودة إلى مناطقها الأصليّة.
وقال مدير دائرة هجرة في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "دائرته ووفق تعليمات وزارة الهجرة شرعت بحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة تعيش حاليا في خانقين والنواحي المرتبطة بها اداريًا من خلال دعوتهم الى العودة الطوعية الى مناطقهم المحررة او الاندماج والاستقرار في المناطق التي لجأوا اليها من خلال اليات ادارية محددة".
واضاف، ان "اية اسرة تعود ويُغلق ملف نزوحها ستمنح مبلغ مليون و500 الف دينار فيما ستمنح الاسرة التي تقرر الاندماج مليون دينار، لافتا الى أن "الاليات الموضوعة تاتي لحسم ملف هذه الأسر بشكل شفاف وانزال العدد من قائمة النزوح القسري على مستوى ديالى".
واشار اغا، الى ان "دائرته تسعى وبشكل حثيث الى دعم ملف عودة ما تبقى من الاسر النازحة الى مناطقها المحررة وانهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة".
وأعلنت لجنة اعادة النازحين في ديالى، مطلع آيار الماضي، انتهاء ملف العودة واغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدومة خدميا التي يصعب عودة اهلها اليها.
وقال عضو اللجنة عباس الفريداوي، ان "ملف اعادة الأسر النازحة الى مناطق سكناها انتهى حيث عادت الاسر المشمولة والراغبة بالعودة باستثناء التي كانت تسكن قرى متناثرة غير مؤهلة لاستقبال الاهالي مجددا بسبب انعدام المقومات الخدمية".
وبين ان "قرى متناثرة في السعدية واخرى في حوض الندى جنوب قضاء بلدروز، لم تعد العوائل اليها لاسباب امنية، فيما انتهى ملف قرى شمالي المقدادية مع استكمال عودة القرى الاخرى بعد تهيئة المقومات الخدمية والامنية بالكامل".
واشار الفريداوي الى "نحو 300 - 400 اسرة في ديالى ممنوعة من العودة بسبب موانع وثارات عشائرية وخاصة في اطراف ناحيتي كنعان وبهرز شرق وجنوب شرق بعقوبة".
ومر ملف النزوح في ديالى بمرحلتين الاولى ابان الحرب مع تنظيم القاعدة 2005 - 2008 والحرب مع داعش بعد احداث 2014 فيما شهدت مناطق اخرى نزوحا بسبب هجمات مسلحة او انتقامية.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى محافظات العراق الوسطى والجنوبية وإقليم كردستان العراق عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لتلك المدن عام 2014، وكذلك أثناء العمليات العسكرية التي دمّرت كثيرا مِن البنية التحتية والمنازل خلال معارك طرد داعش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اندماج المؤسسات المصرفية تعزيز للخدمات والاقتصاد الوطني أم وسيلة للاحتكار والسيطرة؟
◄ الهاشمي: التشريعات تخلق فرص الاندماج بعد توفر البيئة المناسبة لها
◄ محللون: هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية
◄ التشريعات تنظر في مدى السيطرة بعد الاندماج منعا للاحتكار أو السيطرة المفرطة للسوق
◄ الفروقات في الهياكل الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الاندماج
الرؤية- سارة العبرية
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي إقليمياً ودولياً، تبرز عمليات اندماج البنوك كإحدى الاستراتيجيات المحورية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
ومع التوجه المتزايد نحو بناء كيانات مصرفية أكثر قوة ومرونة، يطرح موضوع الاندماجات في السوق العُمانية نفسه كخيار استراتيجي يتطلب فهماً دقيقاً لمختلف أبعاده، سواء التشريعية أو الإدارية أو التقنية، ولا يقتصر الأمر على دمج الهياكل والعمليات؛ بل يمتد ليشمل توافق الرؤى والثقافات المؤسسية، ومدى قدرة الكيان الجديد على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تحليل البيئة المحيطة بهذه الاندماجات، واستكشاف فرصها وتحدياتها، وأثرها المحتمل على مستقبل العمل المصرفي في السلطنة.
ويقول محمد بن حمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام والحوكمة في بنك نزوى، إن الاندماج بشكل عام هو ظاهرة غير اعتيادية وتأتي بعد إجراء دراسات استراتيجية معمقة بين المؤسسات الراغبة في الاندماج، مضيفاً: "نرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية قد احتوت هذا الجانب وهو أن يُترك الأمر لها للتقييم والمراجعة بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج، ونخص بالذكر هنا المصارف لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني فهو مورد مالي حيوي لجميع القطاعات الأخرى وفشله قد يسبب خللاً في منظومة تدفقات روافد الاقتصاد المحلي وقد يؤخر عجلة النمو في القطاعات الأخرى المُعتمدة على دعم القطاع المصرفي من التمويلات والقروض والودائع والاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى كالتحويلات والمدفوعات وغيرها من الخدمات".
وأوضح الهاشمي "يعتبر حجم السوق المصرفي العُماني متوسطاً نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة؛ حيث تتوزع البنوك بين بنوك كبيرة الحجم وبنوك متوسطة الحجم وبنوك صغيرة بحسب قاعدة الأصول بمعدل 20 بنكا محليا وأجنبيا وهو عدد بسيط، لذلك ترتئي الجهات التنظيمية الإبقاء على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها وذلك لضمان توفر خدمات مصرفية تنافسية وخيارات متعددة للعملاء".
وذكر "لتقليل مخاطر التركز في مصارف محددة يمكن أن تلعب التشريعات دورا فعّالا في خلق فرص الاندماج بعد توفر بيئة مناسبة لها مع ضمان اتزان واستمرار توفير الخدمات المصرفية بين البنوك بصورة عادلة".
وعن التحديات التنظيمية أو القانونية التي تعيق اندماج البنوك في السلطنة، بيّن الهاشمي: "قانون الشركات التجاري العماني أتاح للشركات الاندماج عن طريق عدة أشكال إما عن طريق الضم وهو اندماج شركة مع شركة قائمة، أوعن طريق المزج بتشكيل شركة أو كيان جديد باندماج شركتين أو أكثر، ويخضع قرار الاندماج لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع ذي الاختصاص، وتختلف التشريعات الرقابية نوعاً ما من قطاع لآخر، ونخص بالحديث هنا القطاع المصرفي العماني؛ حيث وحسب القانون المصرفي العُماني وجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي العُماني علي أي تغيير يطرأ في ملكية مصرف بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي أسهم المصرف، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع في أي اندماج بين المصارف".
وتابع قائلاً: "من أهم إجراءات الاندماج بين المصارف أن يتم تقديم طلب الاندماج بعد استيفاء الشروط وشريطة الإفصاح المبكر للجمهور عن تقدم سير إجراءات الاندماج وإبقاء المساهمين والجهات ذات الصلة مطلعين على أي معلومات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج".
وأشار الهاشمي إلى تشابه معظم الهياكل الإدارية في المصارف العُمانية فيما بينها بحكم خضوعها لتشريعات رقابية تتعلق بإطار الحوكمة فيها من حيث إلزامية تواجد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان مُنبثقة عن مجلس الإدارة ولجان منبثقة عن الإدارة التنفيذية ووجود دوائر مقسمة بين تلك ذات طابع رقابي داخلي كالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام أو دوائر إسناد كالعمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية أو دوائر المبيعات للأفراد والشركات والمؤسسات، مضيفا: "لذلك قد يسهل على البنوك الاندماج في ما بينها من خلال توافق الهياكل الإدارية، ولكن قد يكون هناك اختلافات ثقافية تميز بنكاً عن آخر قد تشكل عائقاً في مضي سير الاندماجات بين البنوك وهو تحد كبير في الدفع بمؤسستين مصرفيتين أو أكثر لهم ثقافات مختلفة للتوافق فيما بينهما تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدا أنه يجب تقييم هذا العامل من ضمن دراسة استراتيجية الاندماج لما له من أثر كبير في نجاح المؤسستين ما بعد الاندماج كون الفريق وثقافته هي من يُحرك دقة أعمال المؤسسة".
وحول تقوية الملاءة المالية وتحسين كفاءة التمويل، يرى الهاشمي أن من إيجابيات اندماج المصارف أنه يتيح دمج الخبرات والتجارب المتراكمة لمؤسستين ماليتين تحت مظلة واحدة، ما يُسهم في خلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، كما أن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن هذا الاندماج يتمتع بملاءة مالية أقوى، تُمكّنه من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر بفضل زيادة رأس المال.
ويؤكد: "كما أشرنا سابقًا، فإنَّ السوق المصرفي في سلطنة عُمان يُعد متوسط الحجم مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويتميز بعدد محدود من البنوك، ولذلك، فإنَّ الحفاظ على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان وجود بيئة تنافسية، وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التركز في مؤسسات مصرفية محددة.
ويرى أنه لا مانع من دراسة إنشاء كيان مصرفي كبير من خلال الاندماج، على أن يترافق ذلك مع فتح المجال أمام بنوك محلية جديدة لدخول السوق، بهدف تعويض البنوك المندمجة، وضمان استمرار تنوع الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء.
وردا على سؤال هل تأخر الاندماج قد يهدد قدرة البنوك المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، قال الهاشمي: "لا أعتقد أن الاندماجات بين المصارف العُمانية قد تؤثر أو تهدد قدرة البنوك إذا ما كانت الخدمات توفر داخل السلطنة لعملاء محليين؛ حيث لدى البنوك قاعدة من العملاء أفرادا ومؤسسات تربطهم تعاملات دولية سواء للتحويلات أو المدفوعات وحتى التمويلات والقروض والاستثمارات خارج الحدود باستخدام القنوات الرقمية كالتطبيق البنكي عبر الهاتف المتنقل أو الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، لذلك البنوك تعتبر متقدمة نسبيا في هذا الجانب عن غيرها من القطاعات، ولكن مع الاندماج وعند خلق كيانات مصرفية عملاقة قد يُمكنها من الانتشار عبر الحدود لإيصال خدماتها المصرفية بشهية مخاطر أكبر تنافس البنوك في تلك الدول للوصول إلى عملاء ومستثمرين من خارج الحدود".
وفي السياق، يقول محللون ماليون في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البيئة التشريعية في الوقت الراهن لا تمنع الاندماجات، وإنما تتطلب فقط الالتزام ببعض المتطلبات التقليدية مثل نسب التملك، مضيفين: "قد يكون الأمر الوحيد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية هو مدى السيطرة التي قد تفرضها المؤسسة الناتجة عن الاندماج، فإذا كان هناك خطر من احتكار أو سيطرة مفرطة على السوق، يمكن حينها مناقشة الأمر، وبخلاف ذلك، هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية".
كما يشير المحللون إلى أن الفروقات في الهياكل الإدارية بين المؤسسات الراغبة في الاندماج تعد من أبرز التحديات، إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية، فالاندماجات لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية أو المالية، بل تحتاج إلى رغبة حقيقية من المساهمين وقدرة إدارية على إدارة العملية بسلاسة تضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الموظفين أو العملاء، ولذلك فإنَّ الأمر لا يقتصر على تشكيل هيكل جديد بقدر ما يتطلب تخطيطاً ورؤية مشتركة.
وبحسب قولهم، فإن الهدف الرئيسي من الاندماجات هو تقوية المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز متانتها المالية، وهو ما يجعلها مؤشراً إيجابياً على صعيد استقرار القطاع المصرفي ونموه، مضيفين: "أما فيما يخص الجانب التقني، فلا يُعتقد أن الاندماجات بحد ذاتها هي العامل المباشر في تحقيق التقدم التكنولوجي، بل إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الرؤية المستقبلية والقدرة والإرادة لدى إدارات المؤسسات ومجالس إداراتها، ومع ذلك، يمكن للاندماجات أن تتيح نقل الخبرات والتقنيات، خصوصاً إذا كانت إحدى المؤسسات تمتلك بنية تقنية متقدمة لا تتوافر لدى الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي