مدبولي يتابع موقف تطبيق الزراعات التعاقدية وتوافر السلع المختلفة «فيديو»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
مدبولي يتابع موقف تطبيق الزراعات التعاقديةوفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.
كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، وموضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.
كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.
وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق، بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها إلى أنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها، مؤكداَ أن ما يتم انتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.
وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.
اقرأ أيضاًتصريحات صادمة لوزير التموين.. سعر استيراد القمح سيرتفع بنسبة 6% لهذا السبب
بعد الانخفاض الهائل.. مستشار وزير التموين: سعر الذهب سيرتفع مرة أخرى في هذا الموعد
اليوم.. وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء منطقتين لوجستيتين وتجاريتين بكفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة رئيس الوزراء وزير التموين رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية محصول القمح توفير المياه المحاصيل الزراعية محصول الأرز الزراعة التعاقدیة وزیر الزراعة وزیر التموین التوسع فی أن هناک إلى أن فی هذا ما یتم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في اجتماع عقده بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمُهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات، وكذا الجهود والخطوات المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى عددٍ من التجارب الناجحة التي شهدتها مُحافظة الوادي الجديد في عدة قطاعات، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المرافق والبنية الأساسية في مختلف مناطق التنمية، وكذا تنفيذ أعمال الزراعات لجانب كبير من المحاصيل بشكل ناجح، وتوفير متطلبات ذلك من حفر الآبار وإتاحة التجهيزات، إلى جانب مشروعات الإنتاج السمكي واستغلال البحيرات.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف المشروعات التي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الوادي الجديد، وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 حتى الآن على تنفيذ 82 مشروعاً بالمحافظة، بينها 25 مشروع طرق بإجمالى أطوال حوالي 1000 كم، و 45 مشروع خدمات ومرافق، و12 مشروع إسكان، بإجمالي 2408 وحدات سكنية تتنوع بين إسكان اجتماعي، وبديل عشوائيات، وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، وبيوت بدوية، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 62 مشروعاً، تشمل 19 مشروع طرق بإجمالى أطوال 745 كم، و 32 مشروع خدمات ومرافق، و 11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية لمختلف أنماط الإسكان، ويتم استكمال باقي المشروعات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»