عضو بـ«الشيوخ» تطالب بتخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي والإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفلاح هو أصل مصر الذي لا يتوقف عن الإنتاج حتى في أصعب الظروف المعيشية، مشيرة إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، وجوب طرح توصيات بجانب الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعي، والتوسع في القروض الميسرة للمزارعين وكذلك جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، وهنا أطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح.
تسويق المحصولات الزراعيةوطالبت فاروق التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة في الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك، مطالبة بتخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الزراعة مجلس الشيوخ الشيوخ الزراعة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
أقدم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطوة لافتة بعد إقراره مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وذلك ضمن حزمة بنود في موازنة الدفاع للعام 2026.
النائب الأميركي جو ويلسون—أحد أبرز الداعمين لإلغاء القانون—عبّر عن ارتياحه لتمرير المشروع في المجلس، مؤكداً أنه ينتظر أن يحظى بالموافقة ذاتها في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع.
وقال ويلسون في بيان نشره على منصة «إكس» إنه تقدّم بمشروع الإلغاء منذ مايو الماضي، وقاد الجهود طوال الأشهر الماضية إلى أن توّجت بالتصويت الأخير، مشيداً بدعم الرئيس ترامب وشخصيات سياسية أميركية لهذا التوجّه.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإلغاء جاء كاملاً ومن دون شروط، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحرّكات دبلوماسية مكثفة قادتها دمشق والجالية السورية في واشنطن، إلى جانب منظمات سورية–أميركية ودعم من دول وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة».
وكان قانون قيصر قد فُرض عام 2019 لمعاقبة النظام السوري على الانتهاكات وجرائم الحرب، مستنداً إلى آلاف الصور التي سرّبها «قيصر» لضحايا التعذيب في السجون، وشمل القانون عقوبات واسعة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام.
ومع تمرير مشروع الإلغاء في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث سيُحسم مصير واحدة من أبرز العقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.