المجلس الإسلامي السوري هيئة للدعاة والعلماء المعارضين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المجلس الإسلامي السوري هيئة لعلماء الشريعة الإسلامية السوريين، تكونت بعد بدء الثورة السورية، وتهدف إلى "تجميع الكيانات الشرعية وتوجيه الشعب السوري دينيا، وإيجاد حلول شرعية لمشكلاته وقضاياه". تأسس في إسطنبول عام 2014 وضم اجتماع التأسيس أكثر من 128 داعية وعالما، ونشط في الشمال السوري وعدة محافظات في تركيا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدم المجلس الإسلامي السوري وثيقة للتوافق الوطني، تضع بعض المبادئ التي يقول المجلس إنه يرى أن تكون منظمة "للدولة السورية الجديدة"، في إشارة إلى طموحات المعارضة السورية التي تسعى إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد.
التعريفيعرّف المجلس نفسه على موقعه بأنه "هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي الكيانات الشرعية، وتوجيه الشعب السوري، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على هويته ومسار ثورته".
التأسيسبعد بدء الثورة السورية وغياب مؤسسات الدولة في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة، عكف الثوار على إيجاد مبادرات لسد الفراغ، فتشكلت الهيئات والروابط الشرعية، وحاول العلماء توحيد الجهود عام 2011، لكن بسبب تهجير واغتراب كثير منهم تأخر العمل.
وفي أبريل/نيسان 2014 اجتمعت نحو 40 رابطة وهيئة شرعية في إسطنبول وأعلنت تأسيس "المجلس الإسلامي السوري"، وقالت إنه هيئة تجمع العلماء والدعاة من "المدارس الفكرية الإسلامية المعتدلة" في سوريا، ونصت على خلو المجلس من أي "تمثيل عسكري أو جهادي".
وتكون المجلس حين تأسيسه من 128 عالما وداعية إسلاميا، وفي اجتماع التأسيس تم انتخاب 21 شخصا يمثلون مجلس الأمناء، على رأسهم الشيخ أسامة الرفاعي، ونائبه الشيخ معاذ الخن.
الأهدافحدد المجلس الإسلامي السوري أهدافه ضمن عدة نقاط، منها:
حشد الدعم للثورة السورية، والتعاون على ترشيدها، والحفاظ على مكتسباتها. توحيد الفتوى الشرعية في الأمور العامة، وتطبيق أحكام الشريعة وصونها من العبث. تعزيز القواسم المشتركة وإبراز جوانب الاتفاق واحتواء الخلافات. توحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود تجاه النوازل والقضايا الكبرى. المحافظة على وحدة الدولة السورية وتعزيز الهوية الإسلامية. رسالة المجلسوفق ما ذكره تعريف المجلس فإن رسالته تدعو إلى "ترسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري".
الرؤيةيتطلع المجلس إلى "تمكين المرجعية الإسلامية للشعب السوري من الاضطلاع بدورها الريادي في المجتمع".
المبادئحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، فإن أبرز مبادئه هي:
يعتمد المجلس المنهج الشرعي في جمع القضايا التي يعالجها ويناقشها مع وجوب التزام مبدأ الوسطية والاعتدال. تعدّ الشورى منهج المجلس في جميع هيئاته وقراراته. يستند المجلس في مرجعيته إلى الشريعة الإسلامية، ملتزما بقواعدها الكلية ومقاصدها العامة، وفق منهج أهل السنة والجماعة. يؤمن المجلس بأن سوريا جزء من الأمة الإسلامية، ودينها الإسلام، وهو مصدر تشريعها الأساسي، مع التأكيد على وحدة الشعب والأرض والاعتراف بحقوق الأقليات. يعمل المجلس على تعزيز التعاون في نقاط الاتفاق والتسامح في الاختلاف. ضمان حقوق المواطنة لجميع السوريين دون تمييز في الدين أو العرق أو المذهب، مع احترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مكونات المجتمع، باعتبارهم شركاء متساوين في الوطن.يركز المجلس الإسلامي السوري على تعزيز الولاء الديني، والتآخي بين المسلمين، ويدعو إلى الانفتاح والتعاون بين المدارس الفكرية مع التسامح في المسائل الاجتهادية، مشددا على حرمة المسلم ويدعم الاجتهاد بضوابط شرعية، ويعمل ضد الظلم لضمان نظام عادل يحمي الحقوق، ومؤكدا تكامل دور الرجل والمرأة وفق الشريعة.
نشاط المجلستتركز أنشطة المجلس حول عدة نقاط
البيانات والمواقف: يلتزم المجلس منذ تأسيسه بإصدار بيانات وفتاوى توضح رأيه في القضايا السورية والإسلامية. تنسيق الجهود وتوحيدها: ينظم المجلس زيارات ولقاءات دائمة في الداخل السوري لحل النزاعات بين الفصائل وتنسيق الجهود الشرعية والقضائية. تنظيم العمل الدعوي للسوريين في تركيا: بعد تأسيس المجلس الإسلامي السوري واعتماده مرجعية شرعية للسوريين في تركيا من قبل رئاسة الشؤون الدينية التركية، بادر المجلس إلى تنظيم العمل الدعوي من خلال التنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية، ووضع معايير لممارسة الأعمال الدعوية في المساجد.قدم المجلس الإسلامي السوري يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وثيقة أسماها "رؤية المجلس الإسلامي السوري للتوافق الوطني"، وتضمنت المبادئ الأساسية التي تجسد رؤيته للتوافق في سوريا المستقبلية ضمن نقاط محددة، وهي:
الانتقال إلى نظام حكم يقوم على العدالة والحرية والكرامة والمساومة في الحقوق والواجبات، من دون الخضوع لإدارة أجنبية. وجوب تشكيل لجان قضائية خاصة مستقلة لمحاكمة المجرمين ومعاقبتهم مع ضمان تحقيق العدالة حتى يستطيع السوريون طي صفحة الماضي. إطلاق حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية لبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري وبناء الأرضية المشتركة للتعايش. مراعاة التنوع الديني والثقافي وخصوصيات كل مكون من مكونات المجتمع السوري. تأكيد الانتماء العربي والإسلامي. وحدة التراب السوري، ووحدة الشعب السوري، واستقلالية القرار الوطني. بعد سقوط نظام الأسد لا بد من وجود لجنة تعد الدستور الجديد ينتخبها الشعب السوري ويراعي الدستور الجديد قيم العدل والشورى والحرية والكرامة. يقوم النظام السياسي الجديد على انتخابات حرة نزيهة وتداول سلمي للسلطة واستقلال للقضاء. تشجيع أشكال المشاركة الاجتماعية البناءة، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ قيم التطوع والإحسان، والوقوف إلى جانب الضعيف والمظلوم وجميع الفئات المهمشة في المجتمع.وأكدت الوثيقة أن سبيل الوصول إلى كل هذه المبادئ هو وجود حوار "عميق صبور" يهدف لتوحيد الصفوف وقيادات تسعى لتأسيس سورية الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في المائدة المستديرة لمصر الخير "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"
شارك المجلس القومي للإعاقة، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، التي عقدت بالقاهرة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص المعنية بقضايا الإعاقة، والخبراء في مجال الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصندوق قادرون بإختلاف.
وتتضمن المائدة المستديرة ثلاث ورش عمل تفاعلية تناقش المحاور الثلاثة الرئيسية: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، ودور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، حيث يشارك الحاضرون في صياغة توصيات عملية لتطوير السياسات والبرامج في هذه المجالات.
وقم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرضاً تقديمياً، استعرض من خلاله المهندس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتحديات القائمة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق سياسات دامجة فعّالة، ومنها رسم السياسات الدامجة التي أكد على أن المجلس يضطلع بدور محوري في رسم السياسات والاستراتيجيات الدامجة، انطلاقاً من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار التشريعي الوطني الذي يتضمن الدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018، إضافة إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الدامجة، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور المنسق الرئيسي بين هذه الجهات لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة، ووضع آليات تنفيذية واضحة، والمتابعة المستمرة للبرامج والمشروعات.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل العمل مع الجهات الحكومية على التشريع والتنفيذ والرقابة، ومع المنظمات الأهلية في مجالات التوعية والمناصرة وتقديم الخدمات، ومع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتاحة فرص العمل، ومؤكداً على أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الخاصة بالدمج، من خلال برامج متنوعة تستهدف المجتمع بشكل عام ومقدمي الخدمات بشكل خاص.
وأوضح أن رفع وعي مقدمي الخدمات يشكل أولوية لضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير الإتاحة الشاملة، والتصميم الشامل للجميع، وكيفية التعامل مع احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، مشيرًا أن المجلس سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، التي رصدها من خلال مكتب خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى المتواجدة بالمجلس، والحوار المجتمعي، الذي عقده المجلس خلال الفترة الماضية، وجلسات الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميعات المجتمع المدني، وتشمل هذه التحديات فجوات في الحماية القانونية، ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وعمل، ومعوقات الإتاحة والبيئة الممكنة، إضافة إلى انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية ومحدودية الدمج المجتمعي والصور النمطية السلبية.
كما استعرض العرض التقديمي دور المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمات المختلفة، ورفع كفاءة جمعيات المجتمع المدني لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الدمج الحقيقي في المجتمع.
تابع أن المجلس قدم رؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات تقوم على تعزيز الإطار الحقوقي والقانوني، وضمان الوصول الشامل للخدمات، وتمكين المشاركة الفعالة في التنمية، مشدداً على أن نجاح السياسات الدامجة يتطلب إرادة حقيقية من مقدمي الخدمة، ووعي بالدمج الحقيقي للخدمات المقدمة، وتخصيص موارد كافية، وبناء شراكات فعالة، ومنظومة متكاملة للرصد والتقييم.
وفي الختام أكد على أهمية العمل المشترك والمستدام مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية