بيان توضيحي لبلديّة الدكوانة بشأن الشاحنة المحملة بأكياس رمل... ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
صدر عن بلدية الدكوانة بيان توضيحيّ ردّاً على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن شاحنات أكياس الرمل التي مُنعت فجر اليوم من الدخول الى المجمع المهني والتقني في البلدة. وجاء في البيان: إن شرطة الدكوانة أوقفت شاحنة على مدخل المعهد في ساحة الدكوانة عند الساعة الخامسة فجراً وتم التواصل مع رئيس البلدية الذي بدوره تواصل فوراً مع مديرة المعهد والأجهزة الأمنية، فتم معاينة الشاحنة وتم الكشف على المواد في داخلها، فتبين أنها أكياس رمل أحضرتها جمعية ACF التي تلتزم بموجب مناقصة عدد من الأعمال في مراكز الإيواء من قِبل مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الوزارية، وكان الهدف من هذه الأكياس إنشاء Cilo، أي مربع أكياس رمل مرتفعة من أجل وضع عليها خزانات مياه الشفة ومياه الغسيل، وهذا ما أكده رئيس الجمعية والمهندس المشرف على الأعمال في مراكز الإيواء التابع للجمعية.
بلدية الدكوانة بالتنسيق مع إدارة المجمع المهني والتقني أخرجت كل الأكياس وطلبت من الشاحنات المغادرة ليصار الى البدء بمناقصة جديدة لصنع هذه الـCilo من الحديد بإشراف البلدية وفصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي، وأكدت البلدية أنها تتابع كل الأعمال اللوجستية وأعمال الإغاثة في المجمع المهني وفي ثانوية الدكوانة، وتطلب من الجيش اللبناني وضع نقطة ثابتة على مدخل الثانوية لضمان أمن مَن في الداخل ومَن في الخارج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟