تعرف على شروط محو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما يتعلق بالجزاءات التي تقع على الموظف حال إخلاله بواجباته الوظيفية.
فتضمنت نصوصه بأن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
كما وضع القانون في نصوص ما يلزم من الشروط والضوابط الخاصة بمحو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف.
فتضمنت المادة 67 من القانون الشروط اللازمة والضوابط الخاصة بمحو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف.
وبحسب القانون فإنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
وتنص المادة 67 على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الأتية:
* سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
* سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
* ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.
* أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
* وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محو الجزاءات التأديبية الجزاءات التأديبية قانون الخدمة المدنية الجزاءات التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب تحفز موظفي التعليم العالي السوري
دمشق-سانا
حالة من الارتياح الكبير سادت أوساط العاملين في الدولة، منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور يوم الأحد الماضي، بعد سنوات طوال من المعاناة والتحديات الاقتصادية الجمة التي أثرت سلباً على معيشة المواطن السوري خلال العهد البائد.
“وضعنا كان صعباً جداً، وكُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر”، بهذه الكلمات عبّر موظفون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراسل سانا عن سعادتهم بالزيادة على رواتبهم بنسبة 200 بالمئة، معتبرين أنها مجزية وتحفزهم على العمل بشغف وبذل جهد أكبر، حيث قال الدكتور حسام عبد الرحمن: “نحن متفائلون في العهد الجديد، وسعداء بهذه الزيادة، وننتظر الأفضل دائماً، وهذا سينعكس على أوضاع الناس والقدرة الشرائية”، معرباً في الوقت ذاته عن خشيته من أن يقابل هذه الزيادات ارتفاع في الأسعار، وبالتالي انعدام الاستفادة منها، مشيراً إلى ضرورة ضبط الأسعار لتكون هذه الزيادة حقيقية وليست اسمية أو وهمية، وقال: “نحن متفائلون ومطمئنون للمستقبل الذي سيكون لنا”.
بدوره أشار المهندس سامي مزهر إلى أنه مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع، ومعها تراجعت أوضاع الموظفين، وفي عام 2024 قبل انتصار الثورة أصبح وضع الموظف مأساوياً جداً، لذا كُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر، وتوجه بالشكر للقيادة على هذه اللفتة الكريمة.
وتوجهت الموظفة عُبادة ميهوب بالشكر للسيد الرئيس أحمد الشرع على هذه الزيادة والمنحة التي سبقتها، وخاصة أننا كنا في وضع مادي ونفسي سيء أيام النظام البائد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستنعكس خيراً على أوضاع البلد، وتدفع الموظفين للقدوم بشغف إلى العمل، وإنجاز مهامهم بنشاط ومحبة بشكل أكبر، بينما كنا نأتي سابقاً مكرهين نتيجة الحاجة إلى المعيشة والراتب.
ولفت الموظف محمد وسيم أبو داوود إلى أن هذه الزيادة تُحسّن الوضع المعيشي للعاملين والموظفين في الدولة، وخاصة في ظل غياب الزيادات على الرواتب في زمن النظام البائد والوضع المعيشي الصعب حينها، مضيفاً: “الآن تتجه الأمور نحو الأفضل بتحسن الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للموظفين، وهذه الزيادة تحفزنا على العمل والعطاء أكثر للبلد”.
وأعربت الموظفة ليلاس دانش عن سرورها بالزيادة التي انتظرها الناس منذ زمن، وخاصة أنها تُحسن الوضع المعيشي للموظف ذي الراتب القليل أمام الغلاء الفاحش، معبّرة عن شكرها للسيد الرئيس على هذه المبادرة، متمنية أن تكون هناك زيادات أخرى مستقبلاً، لأنها تُحّسن وضع الموظف المعيشي، وخاصة من لديه أطفال، لافتة إلى أهمية ضبط الأسعار والتجار لتعود كما كانت في بداية التحرير.
ووصفت الموظفة مها محمد الزيادة بالجيدة مقارنة بالزيادة السابقة، وخاصة أن الراتب كان محدوداً جداً ولا يكفي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من وقود وغاز وخبز، وهو ما كان يكلفنا أكثر من الراتب، مضيفة: “هذه الزيادة تزيد من قوتنا الشرائية وتجعلنا نفكر بالحصول على بعض الرفاهيات التي كنا محرومين منها سابقاً”، معربة عن أمنيتها بضبط الأسعار ومنع التجار من استغلال الزيادة لرفعها، لأن الموظف لا يملك سوى راتبه، ولنستطيع أن نحقق من خلال الزيادات القادمة شيئاً لذاتنا.
ورأت الموظفة هيام دويري أن الزيادة ممتازة وأحدثت فرقاً في الراتب، لافتة إلى أهمية مراقبة الأسواق وأن تحافظ الأسعار على ثباتها ولا ترتفع فتقضي على الزيادة، حسب تعبيرها، ونوهت بأن الزيادة أحدثت فرحة لدى الناس، خاصة مع وجود موظف متقاعد أو على رأس عمله في كل منزل، متمنية أن تكون الزيادة بادرة خير على سوريا، لأن الناس أصابها التعب وتحتاج للفرح والعيش الكريم ورواتب جيدة.
ومن موظفي الجامعة الافتراضية أشار نصر الدين مراد إلى أن الزيادة تحفز الموظف على العمل أكثر بمحبة، والراتب الجيد يدفعه للالتزام بالعمل خشية خسارته عندما يتحسن أكثر في المستقبل، مضيفاً أن هذه الزيادة تساعد الموظف على شراء حاجياته من ألبسة وغيرها بينما كان يصرف راتبه سابقاً ثمن مواصلات.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين