ترسيخ ثقافة الأمانة الوظيفية.. ضرورة لا خيار
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
د. علي بن حمدان البلوشي
تُعد الأمانة الوظيفية أحد أهم القيم الأخلاقية والمهنية التي تقوم عليها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، فهي ليست مجرد التزام قانوني أو تنظيمي؛ بل هي أساس متين لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين العاملين والإدارة وبين المؤسسة والمجتمع. في عالم يتسم بسرعة التغيرات وتعدد التحديات، تصبح الأمانة الوظيفية حجر الزاوية الذي يضمن للمؤسسات استمراريتها وقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
الأمانة الوظيفية هي التزام الموظف بأداء مهامه ومسؤولياته بكل نزاهة وشفافية وصدق، بعيدا عن أي استغلال للوظيفة أو إساءة استخدام السلطة. وتشمل الأمانة المحافظة على أسرار العمل، الالتزام بساعات الدوام، الإنجاز الفعّال للمهام، الحرص على المال العام أو موارد المؤسسة، والتعامل مع الزملاء والعملاء بعدالة واحترام ويكن القول انها منظومة متكاملة من السلوكيات الأخلاقية والمهنية التي تعكس وعي الموظف بمسؤوليته تجاه نفسه ومؤسسته ومجتمعه.
الأمانة الوظيفية لا تنعكس فقط على سمعة الموظف؛ بل تُسهم في رفع كفاءة المؤسسة بشكل عام. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي يتعامل مع الموارد المالية بدقة وشفافية يحمي المؤسسة من الهدر والفساد، والموظف الذي ينجز عمله في الوقت المحدد يسهم في تحسين مستوى الخدمات أو المنتجات؛ مما يعزز رضا العملاء وثقتهم. كذلك، الموظف الذي يحافظ على سرية المعلومات الاستراتيجية يحمي المؤسسة من المخاطر التنافسية.
تكمن أهمية الأمانة الوظيفية في أنها تبني ثقافة مؤسسية إيجابية قائمة على الثقة، وتقلل من النزاعات الداخلية، وتضمن التزام الجميع بالقوانين والأنظمة؛ مما ينعكس في النهاية على استدامة نجاح المؤسسة. أما نتائج الالتزام بالأمانة فهي واضحة في صورة مؤسسات قوية، تحظى بسمعة طيبة، وتستقطب الكفاءات وتحقق أهدافها بفعالية.
لا يقتصر تعزيز الأمانة الوظيفية على الموظفين فقط؛ بل يلعب القادة والإداريون دورًا محوريًا في ترسيخ هذا المبدأ من خلال القدوة الحسنة؛ حيث يُتوقع من القيادات أن تكون النموذج الأعلى في الالتزام بالقيم الأخلاقية. كما تقع على عاتقهم مسؤولية وضع سياسات واضحة لمكافحة الفساد الإداري، وتطبيق معايير الشفافية في التوظيف والترقيات، وتقدير الموظفين الملتزمين وتشجيعهم، إضافة إلى نشر ثقافة المساءلة التي تجعل الجميع على وعي بأن الأمانة ليست خيارًا؛ بل واجب.
في الختام.. يمكن القول إن الأمانة الوظيفية هي جوهر النجاح المؤسسي وأساس بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار في مواجهة التحديات؛ فالشفافية والمسؤولية هما عنوان هذه الأمانة، وهما الضمانة الحقيقية لاستدامة المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. ومن هنا، يصبح ترسيخ قيم الأمانة الوظيفية التزامًا جماعيًا يبدأ من القادة ويستمر مع كل موظف، ليصنع بيئة عمل صحية تعزز الثقة وتدفع نحو مستقبل أفضل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميتا تقدم خيارًا جديدًا لمستخدمي أوروبا لتقليل مشاركة البيانات وتقليص الإعلانات المخصصة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستتيح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام إمكانية تقليل كمية البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها مع الشركة، وبالتالي مشاهدة عدد أقل من الإعلانات الموجّهة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التغيير في يناير المقبل، في إطار ضغوط تنظيمية متزايدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وتعزيز الشفافية في نموذج الإعلانات الرقمية.
هذه الخطوة ليست مجرد تعديل بسيط في إعدادات الخصوصية، بل تُعد — بحسب وصف المفوضية — تحولًا جوهريًا في الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع بيانات المستخدمين. إذ أوضحت الهيئة في بيان رسمي:
"هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها هذا الخيار على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا"، مضيفةً أن الشركة ستمنح المستخدمين خيارًا حقيقيًا بين أمرين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومواصلة تلقي إعلانات موجهة بالكامل، أو مشاركة قدر أقل من البيانات مع الحصول على إعلانات مخصصة بدرجة محدودة فقط.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من الصراع بين ميتا والجهات التنظيمية الأوروبية. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة بلغت 200 مليون يورو على الشركة في وقت سابق من هذا العام، بسبب نموذج الاشتراك الخالي من الإعلانات الذي وصفته بأنه "موافقة بالإكراه" أو "ادفع أو وافق"، معتبرةً أن المستخدم لم يكن يملك خيارًا حقيقيًا.
وردّت ميتا بطرح خطط اشتراك خالية من الإعلانات في أوروبا خلال 2023، ثم قامت بخفض أسعارها لاحقًا استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية، لكن هذه الخطط — حسب اعتراف مسؤول في الشركة — لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين.
ومثلما هو الحال دائمًا في علاقة ميتا مع الجهات التنظيمية، لم يمر القرار دون تعليقات من الشركة. ففي بيان مقتضب، قال متحدث باسم ميتا: "نُقرّ ببيان المفوضية الأوروبية. الإعلانات المُخصّصة حيوية للاقتصاد الأوروبي — ففي العام الماضي، ارتبطت إعلانات ميتا بنشاط اقتصادي بقيمة 213 مليار يورو، ودعمت 1.44 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
هذا الدفاع يعكس اعتماد ميتا القوي على الإعلانات كركيزة أساسية في نموذج أعمالها، لكن المشهد التقني والاقتصادي في أوروبا لا يبدو أنه سيسمح للشركة بالمضي بنفس الأساليب القديمة. فالاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، اللذين يفرضان قيودًا جديدة على كيفية جمع البيانات واستخدامها.
خطوة ميتا الجديدة قد تشير إلى بداية تحول أكبر في علاقتها مع المستخدمين الأوروبيين، وربما تصبح نموذجًا يُحتذى به في بقية العالم — خاصة مع تزايد وعي المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية. فالسماح للمستخدمين باختيار تقليل البيانات يعني فعليًا تقليل فعالية الإعلانات الموجّهة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً في عوائد ميتا الإعلانية إذا توسع نطاق التطبيق.
لكن من ناحية أخرى، قد تُساعد هذه الخطوة ميتا على تجنّب المزيد من الغرامات والعقوبات التنظيمية المكلفة، وربما تحسين صورتها في سوق أوروبي متطلب فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بعد كيف ستوازن ميتا بين تنفيذ هذه الخيارات الجديدة وبين الحفاظ على نموذج أعمال يعتمد بنسبة ساحقة على الإعلانات المخصّصة. كما لا يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستعتمد على بدائل مثل الإعلانات السياقية أو زيادة أسعار اشتراكاتها المستقبلية لتعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات.
ما هو مؤكد حتى الآن أن مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا سيستيقظون ابتداءً من يناير على تجربة جديدة تمنحهم قدرًا أكبر من التحكم في بياناتهم، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على عمالقة التكنولوجيا للتكيف مع قواعد أكثر صرامة… وهي بداية لمسار طويل قد يعيد صياغة مستقبل الإعلانات الرقمية بالكامل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل