قطاعا الصلب وتكرير النفط ينزفان تحت وطأة اقتصاد الصين الفاتر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
لا يزال منتجو السلع الأساسية في الصين، والذين يركزون على الاقتصاد القديم، يتحملون وطأة التباطؤ الاقتصادي في البلاد، حيث يستمر صانعو الصلب ومعالجو النفط الخام على وجه الخصوص، في تكبد الخسائر.
تضخمت الخسائر التراكمية في أكبر صناعة للصلب في العالم إلى 34 مليار يوان (5 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لبيانات سبتمبر التي أصدرها مكتب الإحصاء يوم الأحد.
اضطرت مصانع الصلب إلى خفض الإنتاج لحماية الهوامش التي تضررت بسبب أزمة العقارات المطولة في الصين، في وقت قد تلوح حالات الإفلاس في الأفق. كما تعمل مصافي النفط على خفض الإنتاج، مع تفاقم الطلب الضعيف على الوقود بسبب تبني البلاد السريع للسيارات الكهربائية. وتختتم الصين موسم أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع، مع إعلانات من أكبر شركات صناعة الصلب والنفط والغاز.
تدابير تحفيز الاقتصاد
تخضع التدابير الأخيرة التي اتخذتها بكين لتحفيز الاقتصاد لمراقبة دقيقة لمعرفة تأثيرها على الطلب على المواد الخام. ووفقاً لمجموعة "غولدمان ساكس"، قد يحصل استهلاك النفط على دفعة متواضعة، على الرغم من أن التركيز ينصب على تصفية مخزون الإسكان في الصين بدلاً من تعزيز البدايات الجديدة، ما من شأنه أن يحد من التأثير على سوق الصلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعية النفط والغاز اقتصاد الصين الغاز سيارات النفط دولار عقارات السلع الأساسية خسائر النفط الخام الشركات الصناعية سيارات الكهربائية غولدمان ساكس الصلب المواد الخام الصين ال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس السوري في دمشق
التقى الوفد السعودي في دمشق برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم المستشار بالديوان الملكي السعودي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن عد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، وبعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، وبحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.