أبوظبي – الوطن:
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج تقرير جديد يُسلِّط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرِّك رئيسي للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي أعدَّته شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، استناداً إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسَّسة رائدةٍ ومحرِّكٍ رئيسيٍّ لعجلة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.


فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير إسهام الأنشطة المتنوِّعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. وعلى الصعيد الوطني، أسهمت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.
ووفق تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس»، أدَّت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي عقِب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي بنسبة 21% في عام 2022، مقارنةً بعام 2020.
وتُعدُّ مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك المجموعة منظومة متكاملة من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتتمتَّع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفِّز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تُسهم في تطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدى عام 2022، تعزَّزت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وخلال عام 2022، أسهمت عمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة شكَّلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام نفسه، أسهمت المجموعة في توفير 261,700 وظيفة في إمارة أبوظبي، منها 32.1% من وظائف قطاع التصنيع.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكِّد النتائج الأخيرة للتقرير حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أُسس اقتصادية مستدامة ومتنوِّعة، وبناء غدٍ أفضلَ للأجيال المقبلة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفر البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلْق مزيدٍ من فرص العمل في المستقبل».
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «تتمتَّع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال من الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم إسهاماً متزايداً في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. وبمواصلة المجموعة توسيع أعمالها وتنويعها، فإنَّ ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني».
وأسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باحتضانه أكثر من 2,000 شركة في مناطق كيزاد. وتعدُّ مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغّلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في منطقة الشرق الأوسط.
وإضافةً إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ومنها البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
يُذكَر أنَّ التوسُّع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي خلال العامين الماضيين أسهم في تحقيق معدلات نمو عالية للمجموعة، وعزَّز دورها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خالد بن محمد بن زايد يشهد تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية

أبوظبي: «الخليج»


شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية، والذي أُقيم في مركز «أدنيك» أبوظبي، احتفاءً بتخريج 194 خرّيجاً وخرّيجة.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً سموّه لهذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعلمية، بما يسهم في دعم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

دور محوري

وأكَّد سموّه أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية أبوظبي البحرية في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من المتخصصين البحريين ومهندسي الخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفد قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة النمو المستدام في هذا المجال الحيوي، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

منارة علمية وبحثية

وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نعتز بتخريج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية، ما يُمثِّل خطوة مهمة ستُسهم في تعزيز مسيرة تطوّر القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحقيقاً لرؤى قيادتنا الرشيدة، نُسارع الخطى من أجل أن تكون أكاديمية أبوظبي البحرية منارةً علميةً وبحثيةً في مجالات العلوم البحرية والخدمات اللوجستية».

وأضاف بأن الأكاديمية نجحت خلال مدة وجيزة في أداء دور رائد في هذا المجال، لتُخرِّج اليوم كوادر من الكفاءات القادرة على فهم تحديات ومتطلبات المستقبل. كما أنشأت الأكاديمية منصة متقدمة للبحث والتطوير، تنطلق من خلالها لاستشراف آفاق المستقبل، وتواصل زخم النمو في القطاع البحري على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية: «إن حفل التخريج اليوم يُمثِّل لحظةً مهمةً في مسيرة أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تُسهم بشكل حيوي في رفد القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بكوادر مدرَّبة ومؤهلة للارتقاء بهذا القطاع الرئيسي إلى آفاق ومستويات جديدة. وتُعد الأكاديمية منشأة تعليمية فريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وقد تطوّرت أنشطتها وخدماتها لتُصبح محرِّكاً رئيسياً لسوق العمل المزدهر في القطاع البحري».

كما هنّأ الواحدي خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية على التزامهم وتفانيهم في مساراتهم الأكاديمية، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق في حياتهم المهنية، والنجاح في القطاع البحري العالمي، الذي يشهد تنامياً في الطلب على الكوادر المؤهلة.

يُذكر أن أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تأسَّست في عام 2019، وبدأت باستقبال الطلبة في عام 2021، حيث تُقدِّم مجموعة متكاملة من برامج التعليم والتدريب البحري، تشمل ثمانية برامج أساسية، ويبلغ عدد طلابها الدارسين حالياً 410، يُشكّل المواطنون الإماراتيون منهم نحو 85%.

وتُقدِّم الأكاديمية شهادات الدبلوم في 13 تخصصاً بحرياً ولوجستياً، من بينها تأجير السفن وناقلات النفط، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، والشحن والعمليات البحرية، وإدارة الإمداد والموانئ، إضافة إلى برامج كبار الضباط، وأجهزة المحاكاة، وإدارة الشحن البحري. كما توفِّر الأكاديمية تدريباً فنياً لقطاعَي النقل البحري والشحن، إلى جانب برامج معتمَدة في مجالات التدريب المالي والمحاسبي.

والجدير بالذكر أيضاً أنه وخلال أقل من أربعة أعوام منذ التحاق أول دفعة بالأكاديمية، تطوّرت أنشطتها لتُصبح مساهماً رئيسياً في قطاع التعليم والتدريب البحري والبحث والتطوير في منطقة الخليج، حيث نفّذت الأكاديمية 150 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً، وقدّمت أكثر من 446 ألف ساعة تدريبية لنحو 4,220 متدرباً، إلى جانب تنظيم تدريبات ميدانية على متن السفن حول العالم استفاد منها أكثر من 100 طالب.

كما تضمُّ الأكاديمية «مركز المحاكاة»، الذي يوفِّر أكثر من 400 نموذج تدريبي باستخدام ستة أجهزة محاكاة بحرية متكاملة الوظائف والمهام. وفي المجال الاستشاري، شارك خبراء الأكاديمية في 43 مشروعاً صناعياً، وسجَّلت الأكاديمية سبع براءات اختراع لدى «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية»، وأطلقت «مركز أبحاث الاستدامة البحرية» تحت مظلة «المركز البحري – أبوظبي»، لدعم القطاع البحري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • سلطان الجابر والعتيبة يناقشان في أمريكا مبادرة الإمارات الاستثمارية
  • سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق لدعم التعافي الاقتصادي
  • مصور إماراتي في أبوظبي يسعى لتوثيق الهوية المعمارية لبلاده
  • ترتيب مجموعة السعودية في كأس الكونكاكاف بعد الخسارة أمام الولايات المتحدة
  • متحف زايد يطلق صندوقاً لتمويل الأبحاث للعلماء والباحثين
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية
  • باقة "ريكسوس مارينا أبوظبي" لعام 2025 توفر لكم إجازة صيف لا مثيل لها
  • مرشد سياحي: الفعاليات السياحية تسهم في رفع الناتج المحلي وتحفز الحراك الاقتصادي
  • عرض عملة رمزية لمجموعة “بريكس” في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • سفير الإمارات في بيرو يستعرض جهود الدولة في الأمن المائي