"لائحة سوق الشركات الواعدة" تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
◄ اللائحة تُثري خيارات التمويل المتاحة للشركات في الاقتصاد الوطني
◄ المعمري: 3 مسارات رئيسية في البرنامج التحفيزي لسوق رأسا المال
◄ السالمي: "سوق الشركات الواعدة" توفر قناة تمويلية مُتخصصة وفق ضوابط تنظيمية
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة مُتقدمة ضمن مسار البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، والذي حظي بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبما يحقق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز التنوع الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.
وقال المعمري- في تصريحات صحفية- إن اللائحة تُوفِّر إطارًا تنظيميًا مرنًا يُتيح للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات تمويل بديلة في بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة والشفافة، وبما يسهم في خلق فرص تمويل متنوعة في السوق المحلي تلبي متطلبات نمو الشركات وتوسع أعمالها. وأشار إلى أن البرنامج التحفيزي يتضمن 3 مسارات رئيسية، من بينها إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط؛ حيث يسهم تكاملها مع هذه اللائحة في توفير فرص تمويل أكثر مرونة، ودعم الشركات نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والتوسع المُستدام.
وأضاف أن اللائحة تُحدِّد آليات واضحة للإدراج ومُتطلبات مُيسَّرة في المراحل الأولى، تشمل تحقيق معدلات نمو سنوية محددة، وعددًا أدنى من المساهمين، إلى جانب رسوم ثابتة ومعلنة، بما يخفف من عوائق الدخول للسوق ويعزز كفاءة التحول المؤسسي للشركات. ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، شركات القطاع الخاص- بمختلف أنواعها، والتي تُلبي متطلبات الإدراج في السوق الواعدة- إلى دراسة الاستفادة من خيارات التمويل والإدراج التي تقدمها لهم هذه السوق.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يُشكِّل تطورًا هيكليًا مهمًا في منظومة سوق رأس المال العُماني؛ إذ يوفّر قناة تمويلية متخصصة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والخاصة، وفق ضوابط تنظيمية مرحلية متدرجة تُمكّنها من الانتقال إلى السوق الرئيسة بكفاءة واستدامة.
وأوضح السالمي أن بورصة مسقط- بصفتها الجهة المُشغِّلة للسوق- ستعمل على توفير بيئة تداول متكاملة مدعومة ببنية تقنية متقدمة، ونماذج إفصاح مرنة تراعي متطلبات مرحلة النمو، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة متوائمة مع طبيعة هذه الفئة من الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤهلين ويحفّز السيولة في السوق.
وأكد أن هذه المبادرة تتكامل مع استراتيجية البورصة في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات ومنتجات الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعّالة ويرفع مستوى النضج المؤسسي للشركات المحلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
8 مصارف قطرية ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 8 مصارف قطرية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي من حيث الموجودات لعام 2024. وذلك بالاستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية وترتيب المصارف بحسب الموجودات هي: بنك قطر الوطني، مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، البنك التجاري، بنك دخان، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك الأهلي قطر. وبلغت قيمة الموجودات لهذه المصارف قرابة 599.8 مليار دولار.
واحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى محلياً وعربياً والـ 89 عالمياً ضمن اللائحة من حيث الموجودات، وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية محلياً والـ 21 عربياً والـ 363 عالمياً، تلاه مصرف الريان في المرتبة الثالثة محلياً والـ 23 عربياً والـ 403 عالمياً. ثم البنك التجاري في المرتبة الرابعة محلياً والـ 25 عربياً والـ 414 عالمياً، وبنك دخان في المرتبة الخامسة محلياً والـ 37 عربياً والـ 510 عالمياً، ثم بنك الدوحة في المرتبة السادسة محلياً والـ 38 عربياً والـ 525 عالمياً، وبنك قطر الدولي الإسلامي في المرتبة السابعة محلياً والـ 55 عربياً والـ 727 عالمياً، وأخيراً، بنك الأهلي قطر في المرتبة الثامنة محلياً والـ 56 عربياً والـ 730 عالمياً. كما أظهرت بيانات أكبر مئة مصرف عربي من حيث الموجودات في نهاية العام 2024، أن مجموع الموجودات لهذه المصارف قد بلغ قرابة 4.5 ترليون دولار. وتوزعت تلك المصارف بين الدول العربية، حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أكبر مئة مصرف عربي بدخول 16 مصرفاً من مصارفها، تلتها السعودية (11 مصرفاً)، فالأردن (10 مصارف)، فالمغرب ومصر (9 مصارف لكل منهما)، فالكويت والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما)، فسلطنة عُمان (6 مصارف)، فالجزائر وتونس وليبيا (4 مصارف لكل منهما)، فلبنان (مصرفين)، ففلسطين (مصرف واحد).
وتجدر الإشارة الى دخول 24 مصرفاً إسلامياً قائمة أكبر 100 مصرف عربي، وهي كانت تدير موجودات تقدر بنحو 991.4 مليار دولار في نهاية عام 2024، أي نحو 22% من إجمالي موجودات تلك المصارف المئة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة