ثاني الزيودي: الشراكة مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الصايغ يلتقي نائب رئيس وزراء فانواتو عمر الدرعي يدعو إلى اتباع منهج مبتكر في العمل ورعاية المواهب

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة «آسيان».

وأضاف، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.
وتابع معاليه: «دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية، شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار، بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023، و33.6% عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها». وقال معاليه «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6%، أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لدولة فيتنام»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي الـ 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعاً بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالاتفاقيات الأخرى، ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد على 90% على البنود الجمركية، وتزيد على 98% على صادرات الإمارات، وهو ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدّرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي، فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان، وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو، وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات، مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف معاليه أن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة، مثل: «الخدمات اللوجستية» بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية، و«التحول الرقمي» بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة، و«البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة» بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال معاليه، إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2%. وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية، حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال: «إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون، وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات». كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
قطاعات
حول القطاعات التي تستفيد من الاتفاقية، قال الزيودي إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات، وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. وتشمل القطاعات الرئيسية: «التقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والصحة والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي». وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال معاليه: تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق الجانبين. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين، كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق الوصول إلى الأسواق العالمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد