تفاصيل حجز وحدات «سكن مصر» في المنيا الجديدة.. الشروط والأسعار وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع «سكن مصر» في المنيا الجديدة، وحددت خطوات التقديم للأفراد وذوي الهمم بنظام القرعة العلنية، بالإضافة إلى الشروط المالية والأسعار وطرق سداد جدية الحجز والأقساط، وأماكن ومساحات الوحدات، وعددها 34.
شروط التقديم والحجزوتتضمن شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وذلك لغير ذوي الهمم، ويحق التقدم لذوي الهمم أو ذويهم بولاية، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة، واللائحة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص، وفي حالة المخالفة، يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، إذ تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
كما تشمل شروط الحجز، أن يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز يعد بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط، ويعتبر التقدم على أي وحدة واردة بكراسة الشروط قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالموقع محل الطرح، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات، إلى إجمالي الأرض المقام عليها المبنى.
الشقق المخصصة لذوي الهمموبالنسبة للوحدات المخصصة لذوي الهمم في المنيا، وعددها 2، يجب على المتقدم للحجز من ذوي الهمم أو ذويهم بولاية التسجيل على الموقع للبيانات الأساسية وهي: «الاسم، الرقم القومي، الإيميل، رقم التليفون، العنوان، رقم كارت الخدمات المتكاملة، مع إرفاق بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة».
ويجب على المتقدم الدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، ثم اختيار الدور (سواء أرضي أو متكرر أو الأخير)، ثم يسدد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذي تم استخراجه من الموقع، بإحدى الوسائل الآتية: «كارد، سداد كاش عن طريق فوري بلس، تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان، مع إرفاق مستند السداد على الموقع».
وفور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بينهم وفقًا لنسبة 5% من الوحدات المخصصة، وتبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولًا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة على باقي الحاجزين من الأفراد، وعلي جهاز المدينة المختص مراجعة صحة مستندات ذوي الهمم قبل التعاقد.
الشروط المالية ونظام الأقساطوتشمل الشروط المالية أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع شاملة نسب التميز لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 8% من قيمة الوحدة الموضحة بالشروط العقارية بالكراسة، يتم سدادها عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة يتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام. ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد ومصاريف المرافق حين تقوم الهيئة بتوصيلها.
وحددت كراسة الشروط أسلوب السداد للوحدة، حيث يسدد مبلغ جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة لا تسترد عند التقدم للحجز دفعة واحدة، ويكون السداد بواسطة فوري أو بطاقة بنكية أو التحويل البنكي، أو من بوابة السداد الإلكتروني من خلال الضغط على سداد جدية الحجز، ثم يتوجه العميل لجهاز المدينة لاستكمال سداد 20%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.
كما يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة (70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، أو 5 سنوات، أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة بالبنك المركزي وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية +0.5% مصاريف تحصيل، وطبقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط. ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.
وفي حالة رغبة العميل في سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة بشكل معجل، بما يتجاوز نسبة الـ 30% المطلوبة والمحددة توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين، وفقًا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت الاستحقاق، وفي حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% +0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
أسعار جميع الوحدات المطروحةوعدد الوحدات المطروحة بالمنيا الجديدة جميعها تقع بسكن مصر بمنطقة 140 فدان بالتوسعات الشمالية بالامتداد، وسعر المتر 8100 جنيه، وجدية الحجز 100 ألف جنيه، وجميعها دون مصاعد بالدور الأخير، ومساحتها 115 متر، وأماكنها مختلفة وأسعارها متفاوتة كالتالي:
- الوحدات أرقام 21، 22، 23، و24 بالعمارة رقم 7 الأولى بسعر 987.390 جنيه، والثانية 950.130 جنيه، والثالثة والرابعة بسعر 1.006.020 جنيه.
- الوحدتان أرقام 22 و23 بالعمارة رقم 12 بسعر 1.006.020 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، و22، و23، و24 بالعمارة رقم 25 الأولى بسعر 968.760 جنيه، والثانية والثالثة بسعر 1.006.020 جنيه، والرابعة بسعر 968.760 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، و22، و23 بالعمارة رقم 26 الأولى بسعر 968.760 جنيه، والثانية والثالثة بسعر 987.390 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، و22، و24 بالعمارة رقم 32، الأولى بسعر 986.390 جنيه، والثانية والثالثة بسعر 1.006.020 جنيه.
- الوحدات أرقام 4، و22، و24 بالعمارة رقم 33، الأولى هي الوحدة الوحيدة المطروحة بالدور الأرضي بمساحة 106 متر وبسعر 910.116 جنيه، والثانية والثالثة بالدور الأخير وبسعر 1.006.020 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، 22، و23، و24 بالعمارة رقم 34، الأولى والثانية والثالثة بسعر 1.006.020 جنيه، والرابعة بسعر 987.390 جنيه.
- الوحدات أرقام 21 و22 و23 و24 بالعمارة رقم 42، الأولى والثانية بسعر 1.006.020 جنيه، والثالثة بسعر 987.390 جنيه، والرابعة 968.760 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، و22، و23، و24 بالعمارة رقم 43، الأولى بسعر 987.390 جنيه، والثانية والثالثة بسعر 1.006.020 جنيه، والرابعة بسعر 968.760 جنيه.
- الوحدات أرقام 21، و22، و24 بالعمارة رقم 47، الأولى والثانية بسعر 1.006.020 جنيه، والثالثة بسعر 987.390 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي المنيا الجديدة الحجز الاسعار بالإضافة إلى جدیة الحجز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.