بتكوين تقترب من اختراق مستويات تاريخية مرتفعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهدت عملة البيتكوين المشفرة ارتفاعا قويا، حيث تجاوز سعرها عتبة الـ 71 ألف دولار، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وتلقت العملة المشفرة الأشهر والأكبر قيمة في العالم الدعم مع اقتراب الانتخابات الأميركية، وزيادة التدفقات لصناديق المؤشرات المتداولة ETF.
وارتفعت البتكوين بأكثر من 2 بالمئة ليتم تداولها عند 71147 دولارا اعتبار من الساعة 0334 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت عملة الإيثريوم التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة حوالي 4 بالمئة.
وينظر البعض إلى البيتكوين على أنها رهان ترامب المزعوم لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تبنى الأصول الرقمية أثناء الحملة الانتخابية. وتتوقع الأسواق تقدم ترامب في الانتخابات، بينما تظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا بين ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ويرى البعض أن البتكوين تكتسب قوته وسط تسعير الأسواق لفوز دونالد ترامب في الانتخابات المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل، كما كتب توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty، في مذكرة أن عملة البيتكوين تحتاج إلى اختراق مستدام لمستوى الـ 70 ألف دولار لتعزيز الثقة في قدرتها على الارتفاع إلى ما بعد الرقم التاريخي الذي سجله في مارس عند 73798 دولارًا، بحسب وكالة بلومبرغ.
يذكر أن سوق العملات المشفرة يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على البتكوين كأهم عملة مشفرة في العالم.
كما تساهم التوقعات بتبني المزيد من الدول لتنظيمات أكثر مرونة للعملات المشفرة في زيادة الثقة لدى المستثمرين.
يرى العديد من الخبراء أن هذا الارتفاع القياسي في سعر البتكوين يعكس الثقة المتزايدة في هذه الأصول الرقمية. ومع ذلك، يحذرون من أن أسعار العملات المشفرة تتسم بالتقلب الشديد، وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البتكوين كامالا هاريس سوق العملات المشفرة البتكوين عملة بتكوين سعر البتكوين البتكوين كامالا هاريس سوق العملات المشفرة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
قال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات المصرية الفرنسية قائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، مُشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992 تضم اليوم أكثر من 700 شركة، وتمثل حلقة وصل بين الشركات المصرية ذات العلاقات التجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري.
واستعرض السنباطي، أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في دعم مناخ الاستثمار.
أكد السنباطي، أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد لتقديم دعم فني واستشارات للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن الغرفة تعد فرعًا من أصل 120 غرفة تجارة فرنسية موزعة حول العالم، وأنها بصدد الانضمام إلى شبكة تضم 125 فرعًا بـ95 دولة خلال الفترة المقبلة.
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تسعى لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، عبر تقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية، كما كشف عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لدعم المستثمرين في حل التحديات القانونية.
وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار، من خلال بعثات طرق الأبواب، التي تُنظم بالتعاون مع عدة جهات، ومؤسسات حكومية مصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن بعثة طرق الأبواب الأخيرة في فرنسا بشهر سبتمبر الماضي، جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، وأكد أن البعثة لم تكن مجرد ترويج بل تضمنت خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة يومين، بل جاءت بعد تحضير استمر لأكثر من عام كامل بالتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.
أوضح السنباطي، أن السوق المصري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله جاذبًا بطبيعته، إلى جانب ارتباطه الزمني مع أوروبا، وتوافر بنية تحتية جيدة، وتسهيلات في الإجراءات، وقوى عاملة شابة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إلى أن العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات فرنسية جديدة، مُوضحًا أن المستثمر الفرنسي يهتم برؤية واضحة حول السوق والمردود المتوقع.
وقال السنباطي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تبين أولوياتها من المستثمر الأجنبي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتم تحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مُشيرًا إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا بل "فن وتزاوج مصالح".
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيئات عديدة، تقدم منحًا واستشارات وتدريب للشباب.
وكشف أن الغرفة نظمت مُؤخرًا مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا، وقدمت تسهيلات شاملة من تأشيرات سفر إلى مساحات عرض داخل المعرض، في إطار جهود دعم التصدير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة