الموعد الأخير للتصالح على مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يحظى الموعد الأخير للتصالح على مخالفات البناء بأهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح على المخالفات الخاصة بهم، بغية تقنين أوضاعهم بشكل قانوني،حيث أن الحكومة قررت مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، عقب أن كانت ستنتهي المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل2024.
وهناك حالات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء وتشمل التالي: المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل- في حالة تحويل الجراچات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، والتي تخالف شروط السلامة- المباني التي تحتوي على مواقع أثرية.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
- المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
- المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه.
-في القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء2024 طلبات التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات متر مربع فی المدن مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث مستجدات منظومة التصالح والتقنين
عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتلك المنظومات، وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين و اضعي اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استمع محافظ الأقصر، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات.
واستمرار بملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة، وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جادة.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بالازالة فى المهد للتعديات على الزراعة و أملاك الدولة والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونواب مركز ومدينة إسنا، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية المساحة، ومدير المتغيرات، و مديري الإدارات الهندسية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإيرادات والتحصيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشئون المالية والإدارية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!