مرسيدس بنز تخطط لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الصناعة والنقل عن توقيع الاتفاقية في حفل حضره وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وتشاو بنجفي نائب رئيس شركة بايك وخالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان القابضة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة والنقل على تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لدعم شركات السيارات العالمية في جهودها للإنتاج والتوسع داخل السوق المصري بما يعزز الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب.
وأعلنت الوزارة عن خطط لتقديم حوافز لتشجيع تصنيع السيارات محليا في يوليو/تموز.
وفي سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على الترخيص الذهبي لشركة “إيجيبت سات أوتو”، التي من المقرر أن تفتتح مصنعاً للسيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2024.
زأطلقت مصر استراتيجية توطين صناعة السيارات في يونيو 2022.
وفي فبراير 2024، أعلنت شركة مرسيدس بنز عن نيتها تصنيع السيارات الكهربائية في مصر في المستقبل القريب، مؤكدة أن الشركة تعتبر مصر سوقًا واعدًا للغاية يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.
كما تتوسع البنوك أيضًا في تمويل عمليات شراء السيارات الكهربائية مثل CIB و HSBC والعديد من البنوك الأخرى بقروض تصل إلى 12 عامًا.
Tags: إيجيبت سات أوتواستراتيجية توطين صناعة السياراتخالد نصيرشركة بايكمرسيدس بنزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مرسيدس بنز
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.