الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في "المعرض السلبي" المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لصناعة السيارات للاقتصاد الوطني بالتصنيع المحلي توطین صناعة السیارات الصناعات المغذیة محلی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يفتتح خطي إنتاج جديدين بمصنع متخصص في الصناعات الغذائية
في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين، تفقد الوزير مصنعين متخصصين في الصناعات الدوائية والهندسية وافتتح خطي إنتاج جديدين بمصنع متخصص في الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ عادل النجار، محافظ الجيزة والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهل الوزير جولته بزيارة لمصنع شركة نيرهادو الدولية للأدوية والمكملات الغذائية، والمقام على مساحة 15.2 ألف متر مربع برأس مال 437 مليون جنيه مصري، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أفلام سريعة الذوبان 840 مليون فيلم سنوياً، ومن الكبسولات 880 مليون كبسولة في السنة، ونسبة المكون المحلي 60%، ويوجه المصنع منتجاته للسوق المحلي وأسواق دول الخليج، ويوظف ألف عامل وموظف، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور/ محمد محسن رئيس مجلس إدارة الشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج الكبسولات (التعبئة والخلط والتغليف).
ثم تفقد الوزير مصنع شركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، حيث قام بافتتاح خطي إنتاج جديدين للشركة، باستثمارات تقدر بنحو 280 مليون دولار على مساحة 16 الف م٢، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ عادل النجار، محافظ الجيزة والسيد/ فرانك مارس، عضو مجلس ادارة شركة مارس العالمية، وعدد من قيادات شركة مارس العالمية وشركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية، حيث افتتح الوزير خطي الإنتاج الجديدين لمنتجات (مارس- بوينتي- سنيكرز) بطاقة انتاجية ٧٠ الف طن في العام.
وفي سياق كلمته خلال مراسم الاحتفال بخطي الإنتاج الجديدين أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوط الجديدة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية والامريكية على وجه الخصوص في السوق المصرية وتمثل تلك المشروعات العملاقة اضافة حقيقية وتطوراً كبيراً في قطاع الصناعة المصري وبداية مرحلة جديدة من النمو الصناعي الذي يواكب التطلعات الاقتصادية الطموحة لمصر.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يُعد من أسرع القطاعات نمواً، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من ضمن 5 قطاعات رئيسية تستهدف الدولة تطويرها والنهوض بها، حيث يتميز قطاع الصناعات الغذائية بأنه قطاع قليل الاستهلاك للطاقة وغير ملوث للبيئة وخامات إنتاجه متوفرة بالسوق المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وقد سجلت الصادرات الغذائية في 2024 رقماً قياسياً بلغ 6.1 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، إذ يعكس هذا النمو التوسع الكبير في السوق المصري، وهو ما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وثمن الوزير دور الشركات العالمية مثل مارس إيجيبت، والتي تُعد نموذجاً يحتذى به في الاستثمارات المستدامة، و الابتكار المستمر، والالتزام بالجودة، فمنذ بداية عملها في مصر، حققت الشركة الامريكية نجاحاً ملحوظاً في تلبية احتياجات السوق المحلي، بل وتحولت إلى مركز إقليمي لتصدير المنتجات إلى أسواق مختلفة حول العالم، فبجانب كونها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الحلويات والشوكولاتة، بما تسهم به بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال استثماراتها التي تتجاوز 650 مليون دولار، فقد نجحت الشركة من خلال مصنعها الذي تأسس عام 2005، في تقديم أكثر من 250 منتجاً مما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي جميع الأذواق والفئات، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، فالمصنع في مدينة 6 أكتوبر أصبح أحد أكبر 5 مصانع لشركة مارس عالمياً، ويُصدر أكثر من 85% من إنتاجه لنحو 58 دولة حول العالم بقيمة 250 مليون دولار بعد اضافة التوسعات الجديدة، وهو ما يعزز الدور الاستراتيجي لمصر كمركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير أن هذا التوسع الكبير يتزامن مع خطة مستقبلية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 140 ألف طن سنوياً بحلول عام 2025، وزيادة التصدير ليصل إلى 93% من الإنتاج، كما ستقوم الشركة بالتوسع في 58 دولة جديدة، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الصناعة المصرية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة تأتي في وقت غاية في الأهمية حيث يسعى العالم أجمع إلى تبني سياسات الاستدامة والابتكار.
هذا وتُعتبر مارس ايجيبت من الشركات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية، حيث نجحت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% من خلال اعتمادها على الطاقة الشمسية، الي جانب اعتماد الشركة على محطة للصرف الصناعي ومحطة استعادة الطاقة المهدرة لاستخدامها في خطوط الإنتاج بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، فضلاً عن قيام الشركة بتقليص استخدام البلاستيك بنسبة 25%، بينما تستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 27%، بالإضافة إلى التزامها باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% في عملية التعبئة والتغليف، إلى جانب التزام الشركة تجاه المسؤولية المجتمعية، حيث تدير الشركة برامج دعم للشباب وتمكين المرأة، وتوفر فرص التدريب والتطوير للكفاءات المحلية.
وأشار الوزير إلى إن الحكومة المصرية تدرك أهمية مثل تلك المشاريع الحيوية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس في اهتمامها بتوفير كل الدعم الممكن من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، تحسين بيئة الأعمال، وتقديم المزيد من الحوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة صناعية مواتية لتشجيع الابتكار، وذلك في سبيل تحقيق القطاع الصناعي بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، لنمو مستدام يدعم الاقتصاد المصري في المستقبل، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، ومن خلال هذه الاستثمارات الجديدة، تقف مصر على الخريطة العالمية الآن كواحدة من أكبر وأهم مراكز صناعة الغذاء في المنطقة.
وأضاف الوزير أن مصر تؤمن بأن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، بل تعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أن شركة مارس إيجيبت تلتزم بتقديم أعلى جودة للمستهلكين، عبر الابتكار المستمر والجودة العالية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل منتج تقدمه،
موجهاً الشكر لكل العاملين في الشركة، البالغ عددهم ما يقرب من الف عامل مصري، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الكبير، الذي يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والذي تتطلع الحكومة لاستمراره خلال السنوات القادمة، لجعل مصر مركزاً رائداً للاستثمار والصناعة في المنطقة.
ودعا الوزير الشركات الأمريكية الي الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية وترجمتها الى استثمارات حقيقية في مصر بإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الكبرى، لافتاً إلى ان هناك فرص استثمارية هامة للشركات الأمريكية من خلال إدارة وتشغيل محطة أو ميناء مصري لخدمة المناطق الصناعية والزراعية المحيطة والمربوطة بالموانئ بخطوط القطار السريع.
واختتم الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع شركة سوميتومو وايرينج سيستيمز إيجيبت المتخصص في تصنيع ضفائر السيارات والمقام على مساحة 23 ألف متر مربع بمبيعات يبلغ 100 مليون يورو، وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليون ضفيرة سنوياً، ونسبة المكون المحلي أكثر من 42% ويصدر المجمع منتجاته بالكامل لأسواق تركيا وسلوفاكيا وفرنسا والتشيك وبولندا والمجر، ويوظف أكثر من 4200 عامل وموظف، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة و محمد همام العضو المنتدب للشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج ضفائر سيارات (بيجو-ستروين-أوبل-تويوتا) كما تفقد معرضاً للمنتجات النهائية للمصنع.
ووجه الوزير قيادات الوزارة بزيادة التنسيق مع المصانع لتقديم الدعم الفني فيما يخص تحديث الصناعة وتحقيق التكامل بين كافة حلقات التصنيع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا