قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.
يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.
إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.
يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.
كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.
في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.
يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة قانون حماية العمال فی المملکة المتحدة التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين