برلماني: إنشاء صناديق حماية لـ«الدليفري» يخلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب وزير العمل صناديق حماية الديلفري وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدي " انتربرايز مصر ٢٠٢٥ " تهيئة مستقبل الأعمال المصرية" في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج ال١٢ شهرا الماضية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخطيب أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مضيفاً أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدا بجهود الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائنا، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه، مع إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأوضح الوزير أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها، مقارنة بالقدرات التنافسية التي توفرها السوق المصرية من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، وتوافر الكفاءات الهندسية وتكلفة العمالة الجذابة. وأكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.
وحول العلاقات مع الصين، أكد الوزير أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مضيفا أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية على أن تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد،
وتناول الوزير الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تُعد رهانات طموحة للمستقبل. وتشمل هذه القطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي مجالات تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، ومن بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل، إلى جانب الجهود الرامية إلى جذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية. كما شدد على أن السياحة تظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، غير أن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية داخل القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وأوضح الخطيب أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك، مؤكدا أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى رؤية جديدة في تنظيم العمل الحكومي، تضمنت زيادة ساعات التشغيل لتصل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا بدلًا من أقل من 2000 ساعة في السابق، مع متابعة أسبوعية لضمان كفاءة الأداء. وأوضح أنه يتابع أعمال القطاعات الحكومية خلال عطلات نهاية الأسبوع، وخاصة أيام السبت، للتأكد من انتظام الأداء واستمرارية العمل.
وأكد أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات والاستثمار، موضحاً أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات من خلال نمو متوازن ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال. حيث أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وتابع: نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، مع توقع الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مؤكدًا أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات