وزير التموين: إتاحة «السجل التجاري الافتراضي» بالتعاون مع «الاتصالات» قريبا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه سيجرى خلال الفترة القليلة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة خدمة «السجل التجاري الافتراضي»، إذ استطاعت وزارة الاتصالات أنَّ تطور السجل التجاري إلى افتراضي مما دفعنا للتعاقد معهم لتقديم هذه الخدمة.
دعم التجارة الإلكترونية والتوسع فيهاوأضاف فاروق أنَّ التجارة الالكترونية، أصبحت واقعًا ملموسًا ولها تأثير في حركة التجارة ويمكن دمجها في التجارة الداخلية، على أن تكون مصر مركز لوجستي وسط المنطقة والعالم، معتمدة على كل الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويدعم ذلك العلاقات المتوازنة مع كل المحيطين، إضافة إلى أنَّ العلاقات الطيبة مع دول حوض المتوسط تساعد في التوسع في حركة التجارة.
ونوة وزير التموين إلى أنَّ البيانات والمعلومات هي حجر الأساس في تحديد السير في التنمية الاقتصادية والتجارة الداخلية، مضيفاً أنَّ الوزارة تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة لمشروعات الشباب ورواد الأعمال المقبلين على الأسواق بمشروعات متناهية الصغر، والتي تمثل 80% من الاقتصاد.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروولفت «فاروق» إلى تشجيع الوزارة دائمًا لرجال الأعمال ممن يختارون المناطق اللوجستية لإقامة المسروعات ونوفر لهم البيانات والمعلومات، وندعم كل المشروعات التي تخدم قطاع التجارة الداخلية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، لأنّها تمثل حجم كبير من التجارة الداخلية.
أسواق اليوم الواحدوأكّد أنَّ جهاز التجارة سيتحرك بقوة للتعاون مع القطاع الخاص للتعاون للتطوير المستمر، لافتًا إلى تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد، معلنا توجه الوزارة نحو إقامة تلك الأسواق بعد محافظة الإسكندرية التي افتتح أول سوق فيها السبت الماضي، قائلاً: «سنذهب إلى الصعيد لتقديم مشروع أسواق اليوم الواحد، لتقليل حلقات التداول وخفض الأسعار وتوفير السلع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السجل التجاري التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."
وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
وأضاف:
"تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."
وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.
واختتم تصريحه قائلًا:"علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."