مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق بالجهات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية ، بمجلس الدولة ، فتوى قضائية تضمنت ، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة .
وكذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها .
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح