مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية، بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة.
وكذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها.
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الإدارية النيابة الإدارية مجلس الدولة مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد الشناوي بتوليه المنصب خلفا له في يوليو 2025
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
السيرة الذاتية لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
المستشار/ محمد الشناوي من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".
وقد انتُدِبَ سيادته للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل سيادته بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.