رئيس الدولة يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموه ومعالي سيرغي شويغو ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مواصلة تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة مؤخرا إلى روسيا.
ونقل سكرتير مجلس الأمن في الروسي إلى سموه تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الروسية مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.. فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين..مؤكداً الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.
كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الأمن الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
حضراللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".