بالخطوات.. طريقة سداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان 2024
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بدأ حجز شقق الإسكان 2024 في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز، في 6575 وحدة سكنية بـ15 مدينة عبر موقع مسكن - محور الوحدات ويستمر حتى يوم 26 ديسمبر.
شقق الإسكان 2024 في 15 مدينةوشقق الإسكان 2024 جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة وهي: «القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر (غرب أسيوط) - دمياط الجديدة».
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مقدم جدية الحجز وأسلوب السداد للوحدة، إذ يسدد 100 ألف جنيه كمقدم حجز، ومصروفات دراسة تتراوح بين 500 جنيه أو 2000 جنيه حسب المشروع سكن مصر أو دار مصر أو جنة أو إسكان متميز ولا تسترد عند التقدم للحجز دفعة واحدة بطريقة الدفع التالية:
- يتم الضغط على سداد جدية الحجز من قائمة الاجراءات الخاصة بالحجز على موقع مسكن https://reserve.newcities.gov.eg.
- يتمّ توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني بأحد الطرق التالية:
أولا: السداد بواسطة فوري.
ثانيا: السداد بواسطة البطاقة البنكية.
ثالثا: السداد عن طريق التحويل البنكي «بنك التعمير والإسكان» وفقًا للوارد بخطوات الحجز السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان 2024 شقق الإسکان 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.