الدين المصري يشهد انخفاضا قويا لأول مرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مصر – أفادت وسائل الإعلام المصرية إنه لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام.
وأظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام.
وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
في 10 شهور.. الصناعات الغذائية تُحقق رقما قياسيا بصادرات 5.8 مليار دولار
أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، خالد عيش والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بما حققه قطاع الصناعات الغذائية من صادرات خلال 10 شهر الأولى من العام 2025، معلنا أنه وصل إلى رقم قياسي جديد من العائدات بلغ 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو 11%، وذلك بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 5.2 مليار دولار.
وأكد "عيش" في تصريحات صحفية، أن أهمية القطاع تتمثل في قدرته علي النمو المستمر نظرًا لوجود أسواق مفتوحة أمام المنتجات المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة الثالثة كأحد القطاعات الحيوية التي تحقق عملة صعبة للدولة، وزيادة حجم الصادرات هذا العام بفارق 570 مليون دولار خلال فترة الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إنما يعكس جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تحسن في سلاسل الإمداد لا سيما وأن مصر تمتلك مكانة جغرافية مثالية تساعدها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، على أهمية الدور الواقع على عمال الصناعات الغذائية في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، والذي كان هدف للدولة المصرية في وقت سابق، واليوم يؤكد قطاع الصناعات الغذائية وبفضل الأرقام التي تحققها الشركات المصرية الوطنية، أننا قادرين على المضي قدمًا في تحقيق هذا الرقم خلال سنوات قصيرة.
وأشار: سبق وأن قامت النقابة بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعمالها من مختلف الشركات والمصانع وكان الهدف الأساسي هو تحفيز العمال على خلق بيئة عمل مثالية يكون الهدف منها الوصول بأرقام الصادرات لمستويات جديدة، موضحًأ أن رؤية النقابة العامة في ملف زيادة الصادرات وتأسيس استراتيجية سبق وأن جرى الإعلان عنها وتم تفعيل بنودها.
وقد تضمنت الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في التاسع من أبريل 2024، أربعة محاور وهم:- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء القوانين المطروحة، ويأتي في المقدمة اخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثاني، هو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع ويعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم في عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية