الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسؤول عن حريق نادي صيادلة الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أن محكمة جنح اول الرمل أصدرت حكمها في القضية رقم 10892 لسنة 2024، والمتهم فيها مسئول شركة الإعلانات المتسببة في الحريق الذي تعرض له نادي صيادلة الإسكندرية البحري بمنطقة سابا باشا، وأتى على محتوياته، بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال والاتلاف، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.
ومن جهته، قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “إن الحكم الذي وصفه بأنه حَفِظَ حق الصيادلة، باعتباره عنوان الحقيقة، وبمثابة مركز قانوني؛ سيتم البناء عليه في الدعوى المدنية لحفظ حق النقابة في تعويض مادي مناسب عن الأضرار التي لحقت بمنشآت النادي”، وذلك جاء بعد جهد كبير بذلته النقابة في الإجراءات القانونية للقضية، منذ حدوث الحريق، بدء من تقديم المستندات، ومتابعة إدارات التحقيق المعنية وصدور تقرير الأدلة الجنائية، ومتابعة تحقيقات النيابة العامة، وصولًا للمحاكمة.
وحضر الجلسة فريق الدفاع القانوني المسئول عن القضية التي جاء بها أن النادي قبل احتراقه، شهر أبريل الماضي، كان مؤمن عليه في إحدى شركات التأمين، ومزود بالكاميرات، وطفايات الحريق.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن مصدر الحريق هو كابل كهربائي تابع للوحة الإعلانات الموجودة على حدود النادي.
وأحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة؛ لاتهامها بالإهمال، ما نجم عن هذا الإهمال التسبب في حدوث ماسٍ كهربائي أدى لنشوب حريق كبير، خلف خسائر لنادي صيادلة الإسكندرية، وامتد لنادي قضاه مجلس الدولة.
وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في التحقيقات أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ونظرًا لشدة الحريق تم إخماد النيران بواسطة 14 سيارة إطفاء، حيث استمرت محاولات السيطرة عليه لمدة 40 دقيقة متواصلة، ما أدى لاحتراق النادي.
ويُذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، سبق وأعلنت أن النادي كان مُصمما على مساحة 2000 مترًا مربع، على مستويين "طابقين" ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا شهر مايو الماضي، وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة محدودة نهاية شهر مارس الماضي في الجريدة الرسمية لبدء الانتفاع بالنادي، لكن جاء الحريق قبيل إنهاء إجراءات البت في المزايدة.
وأشار "البيان" إلى عقد العديد من اللقاءات في القاهرة على مستوى عالٍ لدعم الموافقة على إنشاء منصة بحرية، حيث أقر الشهر الماضي بعض المعايير المستحدثة لدى اللجان العليا للتراخيص والمكونة من عدد من الوزارات، كما تم عقد لقاء مع وزير الموارد المائية والري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وجهات معنية، ومسئولي محافظة الإسكندرية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 الف جنيه الحبس 3 سنوات النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة حدوث ماس كهربائي صيادلة الإسكندرية طفايات الحريق قوات المسلحة كابل كهربائى نادى قضاة مجلس الدولة نقيب الصيادلة صیادلة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.