1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات اليوم، وسط تدفق سيولة نقدية تجاوزت 1.5 مليار درهم للتداول في سوقي المال بالدولة.
وضخ المستثمرون الأجانب نحو 56 مليون درهم سيولة جديدة في سوقي «أبوظبي» و «دبي» فيما سجلت تداولات المؤسسات نحو 30 مليون درهم صافي شراء.
وتفصيلا، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع عند مستوى 9312.44 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.051٪ وسط تداولات بلغت قيمتها 1.05 مليار درهم، وشهدت الجلسة إبرام 20 ألف صفقة تقريباً تم من خلالها تداول 327 مليون سهم.
واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.882 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس من دون تغيير يذكر مقارنة مع قيمتها أمس.
وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة تداولات اليوم بلغت نحو 10 ملايين درهم كصافي شراء. وأما تعاملات المؤسسات فقد سجلت استقراراً تقريباً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 456.5 مليون درهم بتنفيذ 13 ألف صفقـة توزعت عـلى 247.7 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4583.36 نقطة بارتفاع وقدره 46.44 نقطة عن إغلاقه السابق وبنسبة بلغت 1.024% مقارنة مع مستوى إغلاقها أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 167.9 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 136 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نفس الجلسة نحو 34.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 37.7 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 44.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 27 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة نداولات الأمس، نحو 246.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 200.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.9 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45.7 مليون درهم كمحصلة شراء.
كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 30 مليون درهم جديدة كصافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»