بالفيديو.. خالد الجندي يحبس دموعه أثناء حديثه عن الفنان حسن يوسف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حبس الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دموعه أثناء حديثه عن مواقف للفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة، هذا الرجل، الله يرحمه ويحسن إليه، شهدته في مواقف عديدة، وكان يعز عليّ، يا حبيبي، والله أنني لست مشيعًا لجنازتك، لأن برامج الهواء لا تعرف التعاطف في الحالات الإنسانية، لكن عزاؤنا أن الله عز وجل يرحمك ويغفر لك".
وتابع: "أود أن أذكر أنه كان معي في وفاة ولده منذ عدة أشهر، كنت جالسًا بجانبه، وهو ممسك بيدي في ساعة دفن ولده، فلذة كبده، وجدته خاشعًا، يبكي، لكنه لا يتلفظ إلا بالحق، كان يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ويحتسب، وهذا شيء عجيب".
واستكمل: "الحقيقة، النهاية كانت سعيدة جدًا ومشرفة، رحمه الله عليه رحمة واسعة، وغفر الله له، وأسكنه فسيح جناته، اللهم الحقنا به غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة