لا ضيم في القول أن خدمة "الديليفري" في لبنان تحوّلت من مجرّد عمل إضافي لساعات محدودة ما بعد العمل الاساسي للشخص إلى مهنة قائمة في حدّ ذاتها، إذ انها كقطاع حيويّ تؤمن وظائف عمل بمردود جيّد لآلاف من الشباب اللبناني وحتى بالنسبة إلى الأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية.
ومنذ توسع الحرب، شهد هذا القطاع ضربة قاسية جدًا أدّت إلى تراجع العمل فيه أكثر من 45% حسب المراقبين، الذين يشيرون إلى أن تعثّر تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل والشركات في داخل بيروت وفي محيطها أثّر بشكل كبير على إنتاجية المطاعم، خاصةً وأن عددًا كبيرًا من المطاعم تعتمد بنسبة تقارب 35% من عملها الكلي على توصيلات "الديليفري".
ومع تصاعد الحرب وخروج النازحين من بيروت، بدأت الشركات بعرض فرص عمل في مجال التوصيل وهذا ما يظهر جليا على التطبيقات المختلفة، إلا أن نقص العمال حال دون تلبية هذه الحاجة بسبب النزوح. في المقابل، تشهد المناطق التي نزح إليها السكان، وخاصة طرابلس، وفرة كبيرة في عمال التوصيل، خصوصاً بين أولئك الذين تمكنوا من إخراج دراجاتهم النارية قبل بدء العدوان.
على صعيد آخر ، لم يتأثر اصحاب الدرجات المسخّرة لعمل الديليفيري بتوقف عمل المطاعم في عدد من المناطق التي ضربها العدوان، لا بل إن المناطق الآمنة هي الاخرى افتقدت إلى طلبات التوصيل الاجنبية التي توفرها المتاجر الإلكترونية التي توقفت قبل اسابيع عديدة عن شحن طلبات توصيل إلى لبنان بسبب الكلفة المرتفعة وعدم ضمان وصول البضائع بشكل سليم. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التجارة السعودية تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مستلزمات المطاعم
شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينها بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب