ستمطر سماء لندن بالصواريخ.. كيف دافع الاتحاد السوفيتي عن مصر وقت العدوان الثلاثي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط تقارباً غير مسبوق بين الاتحاد السوفيتي ومصر، حيث حصلت مصر على دعم سوفيتي في مجال الأسلحة والعتاد العسكري لمواجهة التصاعد مع إسرائيل التي حصلت بدورها على دعم كبير من الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، ورأت موسكو في هذا التعاون مع القاهرة فرصة لتعزيز موقعها في المنطقة خلال فترة الحرب الباردة.
في يوم 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس بقرار مفاجئ. أدى هذا القرار إلى قلق فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، حيث تحالفوا للضغط على مصر من أجل التراجع عن هذا القرار، وخلال اجتماع في سيفر، وضعت هذه الدول خطة للتدخل العسكري والسياسي ضد مصر بسبب أزمة تأميم القناة.
في 29 أكتوبر 1956، شنت إسرائيل هجومًا على مناطق في غزة وسيناء واتجهت نحو قناة السويس. بعد ذلك، أصدرت فرنسا وبريطانيا قرارًا بالوقف الفوري لإطلاق النار ونشر قوات لحماية القناة. وبسبب رفض مصر، شنت القوات الجوية البريطانية والفرنسية غارات على أهداف عسكرية ومدنية في مصر.
على الرغم من انشغال الاتحاد السوفيتي بالأحداث في المجر، أعلن دعمه لمصر ضد العدوان الثلاثي. أدان نيكيتا خروتشوف العدوان وأعلن استعداد الاتحاد السوفيتي للتدخل لصالح مصر.
وعلى لسان الوزير الأول نيقولاي بولغانين (Nikolai Bulganin)، أعلن الاتحاد السوفيتي أنه مستعد لإرسال قوات عسكرية لمصر لمواجهة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، من جهة ثانية، أكد بولغانين أن بلاده ستمطر لندن بالصواريخ وأنها لن تتردد في اللجوء للسلاح النووي لدفع الإسرائيليين وحلفائهم الأوروبيين لإنهاء العدوان الثلاثي والخروج من الأراضي المصرية. أيضا، اتهم بولغانين نظيره الإسرائيلي بن غريون بانتهاج سياسة يمينية ومساندة الاستعمار والإمبريالية الأوروبية الغربية بالمنطقة. وأمام التهديدات السوفيتية، كثفت المخابرات الأميركية عمليات المراقبة بالمنطقة للبحث عن قوات سوفيتية متمركزة بسوريا أو مصر تزامنا مع إجرائها عمليات استخباراتية لتحديد حجم الترسانة الصاروخية والنووية السوفيتية.
أمام التهديدات السوفيتية والضغط الأمريكي، اضطرت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا لسحب قواتها. بقيت قناة السويس مغلقة لفترة، ونشرت الأمم المتحدة قوات دولية لرصد الوضع وتحقيق وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الثلاثي جمال عبدالناصر قناة السويس الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة الاتحاد السوفیتی العدوان الثلاثی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة حميدتي الموازية
دعا الاتحاد الإفريقي إلى "عدم الاعتراف" بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يُسمى (الحكومة الموازية) التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان"، بحسب بيان صدر مساء الثلاثاء.
والسبت الماضي، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، ما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من طرد القوات شبه العسكرية من وسط البلاد، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي شباط/ فبراير الماضي اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني، في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة، وتضم الحكومة التي أُعلن عنها حكاما لمناطق يسيطر عليها الجيش.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
وسبق أن تقاسم دقلو السلطة مع البرهان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019، إلا أن انقلابا عسكريا نفذه الطرفان عام 2021 أطاح بسياسيين مدنيين، ما أشعل فتيل حرب حول دمج القوتين خلال فترة انتقالية كانت تهدف لإرساء الديمقراطية.
وعين الجيش قبل أسابيع رئيسا للوزراء وأعضاء دائمين في مجلس الوزراء لأول مرة منذ عام 2021، وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة.