كالكاليست: قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يعاني بسبب أزمة نقل حادة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يواجه تحدياً جديداً يتجسد في نقص الرحلات الجوية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.
وتتصاعد الأزمة -وفق كالكاليست- في الوقت الذي توقفت فيه معظم شركات الطيران الأجنبية، مثل يونايتد ودلتا، عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل، تاركة شركة "إلعال" لتكون المشغل الوحيد للرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار التذاكر بشكل كبير وتجاوز تكاليف السفر آلاف الدولارات.
وفي حديث لكالكاليست، قال مسؤول في إحدى الشركات الناشئة: "الرحلات الجوية ليست مجرد وسيلة نقل بالنسبة لنا، بل هي شريان حياة لاستمرار الأعمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتواصل المباشر مع المستثمرين والعملاء في الأسواق العالمية".
ارتفاع تكاليف الوصول إلى الأسواق العالميةوعلى خلفية هذا الوضع، باتت شركات التكنولوجيا تواجه صعوبة في إدارة عملياتها التجارية بالخارج، حيث يعتمد العديد من الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية الكبرى في إسرائيل على القدرة على التنقل السريع لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين، وفق الصحيفة.
ويشير ليد أغمون، نائب رئيس شركة "إنسايت بارتنرز"، إلى أن شركته اضطرت لنقل عدد من موظفيها إلى الولايات المتحدة لتلبية احتياجات السوق، وقال: "التواصل الافتراضي لا يكفي في كثير من الأحيان لحل المشكلات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم الفني أو التفاوض على صفقات جديدة. علينا أن نلتقي بالعملاء وجها لوجه، وهذا ما يتطلب رحلات سريعة ومنتظمة، الأمر الذي أصبح اليوم تحديا كبيرا".
ويقول عيران تيندلر، نائب رئيس شركة "بالو ألتو نتووركس" لكالكاليست: "إسرائيل تتحول بشكل متسارع إلى "غيتو" للنقل، حيث لم يكن الوضع كهذا من قبل. صحيح أن التعقيدات الأمنية لها دور، لكن يجب أن يكون هناك توازن للحفاظ على استمرارية الأعمال".
ويضيف: "نحتاج إلى سياسات تدعم نقل الموظفين وحضورهم المؤتمرات في الولايات المتحدة، حيث أنشطتنا الأكثر حيوية. إذا استمر الوضع على حاله، سيصعب على إسرائيل الاحتفاظ بمكانتها كمركز تطوير دولي".
دعوات لتدخل حكوميومع تزايد قلق شركات التكنولوجيا بشأن تراجع التنافسية في ظل الوضع الحالي، تصاعدت الدعوات للحكومة الإسرائيلية إلى التحرك وإيجاد حلول مستدامة.
ويرى مسؤولون أن دعم الطيران الداخلي أو توفير حوافز لشركات الطيران الأجنبية للعودة إلى السوق الإسرائيلية يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، تذكر الصحيفة.
وصرح أحد كبار المستثمرين سابقا بأن "القطاع التكنولوجي بحاجة ماسة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين والعملاء".
وحذر من أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تنقل عملياتها بالكامل خارج إسرائيل إذا لم تتدخل الحكومة لتوفير حلول تدعم التنقل بشكل منتظم وآمن.
من جانبه، يؤكد إيتان كوهين، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الناشئة في إسرائيل في حديث للصحيفة، أن القطاع لا يستطيع تحمل الضغط الناتج عن ارتفاع التكاليف وصعوبة السفر.
ويقول "معظم العاملين لدينا يجدون أنفسهم بين خيارين: إما البقاء والعمل عن بُعد، أو الانتقال مؤقتاً إلى الولايات المتحدة. وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة لدعم هذا القطاع، فإن العديد من الشركات الناشئة ستضطر لاتخاذ قرارات مصيرية للحفاظ على استمراريتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الشرکات الناشئة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا،
تناولت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية هذا الأسبوع، دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا، باعتبار أن التأمين يعبر عن عقد يتم بمقتضاه نقل عبء المخاطر من الفرد «المؤمن له» إلى شركة التأمين، مقابل قسط معلوم، وذلك لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة.
وأفرد الاتحاد في نشرته، أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر، والتي من بينها التأمين الصحي للنساء، والذي يشمل خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.
بالإضافة إلى التأمين على الحياة، حيث يضمن استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، والتأمين متناهي الصغر، والذي يستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفير حماية مالية بأسعار ميسّرة، فضلاً عن تأمين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعن العلاقة بين التأمين والمرأة، قال اتحاد شركات التأمين: ترتبط احتياجات المرأة بالتأمين بشكل وثيق بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة، منها طول العمر المتوقع حيث تعيش النساء غالباً لفترات أطول من الرجال، مما يعني حاجة أكبر للتخطيط المالي للتقاعد والحماية من مخاطر نفاد المدخرات، إلى جانب المخاطر الصحية الخاصة، حيث تتعرض المرأة لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والتي تتطلب رعاية طبية مكلّفة.
وتابع الاتحاد، أن المرأة تتحمل الكثير من مسؤولية إدارة شؤون الأسرة إلى جانب عملها خارج المنزل، مما يجعل استقرارها المالي أساسياً لاستقرار الأسرة بأكملها.
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى دور التأمين في حماية المرأة ماليًا، من خلال تغطية التكاليف الباهظة، حيث يخفف التأمين الصحي العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حال الإصابة بالأمراض المزمنة أو الحاجة إلى عمليات جراحية أو رعاية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التركيز على الأمراض النسائية، حيث تقدم بعض وثائق التأمين تغطية مخصصة لأمراض مثل السرطانات النسائية، مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعال.
هذا بالإضافة إلى الحفاظ على المدخرات، حيث يمنع التأمين الصحي استنزاف مدخرات الأسرة في حالات الطوارئ الطبية، مما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويحميها من الوقوع في براثن الفقر.
وأضاف الاتحاد، يساهم القطاع في تأمين الدخل، ففي حالة العجز أو الإصابة التي تمنع المرأة من العمل، يوفر تأمين الدخل دخلاً منتظماً يحل محل الراتب المفقود.
وأفاد، يحمي تأمين الحياة الزوجة والأطفال من العواقب المالية المدمرة لوفاة المعيل الرئيسي «الزوج أو الأب»، مما يضمن استمراريتهم في التعليم والمعيشة.
وأردف، تمثل منتجات التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري أداة فعالة للمرأة للادخار بشكل منظم لمرحلة التقاعد، خاصة مع فجوات المعاشات التقاعدية.
وأشار الاتحاد إلى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً، حيث تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة في حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. و تعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةالتأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.
وأضاف، الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.
وقال: إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات
ارتفاع سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في الصاغة