فولكس فاجن تسجل تراجعا حادا في الأرباح التشغيلية بنسبة 42% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات اليوم /الأربعاء/، عن تراجع أرباحها التشغيلية في الربع الثالث بنسبة 42%، بسبب الأداء الضعيف لوحدة السيارات وارتفاع التكاليف بما في ذلك تكاليف تجديد الطرازات.
وانخفض العائد التشغيلي على المبيعات في الوحدة الأساسية إلى 2% بعد مرور تسعة أشهر؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.
وهبطت الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 2.86 مليار يورو أي ما يعادل (3.09 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وأكد المدير المالي لشركة فولكس فاجن أرنو أنتلز أن "هذا يبرز الحاجة الملحة لتحقيق تخفيضات كبيرة في التكاليف وزيادة الكفاءة".
وقد تم إلقاء اللوم على الهياكل الحكومية المعقدة والاستثمارات الخاطئة في السيارات الكهربائية وقرارات الإدارة غير السليمة، وتراجع الإيرادات من الصين وعبء البيروقراطية في ألمانيا في التحديات التي تواجه ثاني أكبر مصنّع سيارات في العالم.
وقامت الشركة بخفض توقعاتها السنوية مرتين حيث انضمت إلى نظرائها بي إم دبليو ومرسيدس-بنز في الإبلاغ عن صعوبات.
وفي ظل التخطيط لإعادة هيكلة تشمل إغلاق محتمل للمصانع في ألمانيا لأول مرة في تاريخها البالغ 87 عامًا، تتواجه الشركة مع النقابات في مفاوضات حادة.
ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين فولكس فاجن ونقابة اي جي ميتل العمالية في المانيا بعد ظهر اليوم، بعد أن هدد رئيس مجلس العمل بقطع المحادثات وبدء إضرابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فولكس فاجن ألمانيا صناعة السيارات فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها.
وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول