واصلت الشركة السعودية للكهرباء تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025م.
وسجّلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 24% خلال الربع الثاني لتصل إلى 27.7 مليار ريال سعودي، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 42% ليبلغ 7.4 مليار ريال، فيما سجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 21% ليصل إلى 6.

8 مليار ريال سعودي، وبلغ صافي الربح 5.3 مليار ريال سعودي بنمو قدره 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 47.2 مليار ريال سعودي، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 40% ليبلغ 10.2 مليار ريال سعودي، كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 20% ليصل إلى 9.1 مليار ريال سعودي، وحقق صافي الربح نمواً بنسبة 19% ليبلغ 6.3 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الأداء المالي المتميز بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيراد المطلوب نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وزيادة إيرادات إنتاج الكهرباء لتلبية نمو الطلب على الطاقة، في حين قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لتوسع نطاق الأعمال ونمو الأصول وزيادة الأحمال، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء، وانخفاض بند الإيرادات الأخرى.
وأوضحت الشركة أن نمو قاعدة أصولها المنظمة يعكس التوسع في شبكتي النقل والتوزيع لمواكبة نمو الطلب على الخدمة الكهربائية، وتنمية قدرات إنتاج الطاقة، وربط مشروعات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب استثماراتها المستمرة في التحول الرقمي ومبادرات التميز التشغيلي.
وفي تعليقه على النتائج، صرّح المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المُكلف للشركة السعودية للكهرباء، قائلاً: “يعكس الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025م استمرار النمو القوي للشركة عبر محفظة أعمالها وقاعدة أصولها، بما ينسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم طاقة كهربائية موثوقة وآمنة في المملكة، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، ودعم التميز التشغيلي والاستدامة.
ونتطلع إلى مواصلة تعزيز مكانة الشركة واستثمار الفرص النوعية التي يتيحها تحول قطاع الطاقة في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبفضل كفاءة كوادرنا الوطنية والتزامنا الراسخ بخدمة الوطن.”
وأوضحت الشركة أنه بنهاية النصف الأول من عام 2025م، تجاوزت قدرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة 9.2 جيجاواط، وتم بنجاح تشغيل وربط منظومات لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية بلغت 8.0 جيجاواط ساعة عبر أربع محطات تخزين في كل من بيشة، جازان، خميس مشيط، ونجران.
وتعمل الشركة حالياً على تطوير وإنشاء قدرات تخزين إضافية تبلغ 14 جيجاواط ساعة، يُتوقّع تشغيلها وربطها بالشبكة خلال العام المقبل، بما يعزز موثوقية الشبكة ويُحسِّن من تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
وفي خطوة تؤكد التزام الشركة بتكامل وتطبيق ممارسات الاستدامة في عملياتها، وتبنّي أطر حوكمة فعالة، واستراتيجيات طموحة، وتحسينات ملموسة في الأداء البيئي والاجتماعي، حققت “السعودية للكهرباء” قفزة نوعية في تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام 2025م، الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، حيث حصلت على 65 نقطة من أصل 100، بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2024م، ونمو بنسبة 85% مقارنة بتقييم عام 2023م.
وقد مكّن هذا الإنجاز الشركة من تصدُّر جميع الشركات في المملكة، وتحقيق المركز الأول إقليمياً على مستوى قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجاوز التقييم المتوسط العالمي لقطاع المرافق بنسبة تصل إلى 66%، مما يعزز مكانة الشركة كشركة رائدة عالمياً في هذا المجال.
كما شهد النصف الأول من العام نمواً ملحوظاً في الأحمال الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع الحمل الذروي بنسبة 3% ليصل إلى 75.1 جيجاواط، وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 10% ليصل إلى 160.5 تيراواط ساعة.
وقد تمكنت الشركة من تغطية أحمال قياسية غير مسبوقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1446هـ دون أي انقطاعات على الإطلاق، بفضل تسخير كامل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز راحتهم.
كما واصلت الشركة جهودها في تحسين الخدمة الكهربائية لمشتركيها، حيث أوصلت الخدمة الكهربائية إلى نحو 110 آلاف مشترك جديد، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى نحو 11.4 مليون مشترك.
وبلغت أطوال شبكة التوزيع أكثر من 827 ألف كيلومتر دائري بنسبة نمو 6%، فيما نمت أطوال شبكات النقل والألياف الضوئية بنسبة 6% و9% على التوالي، لتصل إلى أكثر من 103.8 آلاف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و101 ألف كيلومتر للألياف الضوئية.
وفي إطار مساعيها لتعزيز موثوقية الخدمة وتحسين تجربة المشتركين، واصلت الشركة تطوير البنية التحتية الرقمية وأتمتة محطات التوزيع وربطها بمراكز التحكم عبر شبكات الألياف الضوئية، حيث بلغت نسبة أتمتة محطات التوزيع 38.4%، فيما وصلت نسبة رضا المشتركين إلى 85.8%، تأكيدًا على تحسّن جودة الخدمات وفعالية التواصل مع المشتركين.

المصدر

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للکهرباء ملیار ریال سعودی النصف الأول من من عام 2025م من العام لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • جدة تستضيف مواجهة جوشوا وبرينغا في نزال مرتقب ضمن حدث “The Comeback” العالمي
  • السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
  • فرنسا تمنح السفير الرويلي وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد”
  • شركة البريقة تعلن جاهزيتها لتأمين احتياجات محطة “جنوب طرابلس” الجديدة ‏من الوقود‎ ‎
  • ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026