تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون للشراء. وسجلت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند 2.496 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات:. خسائر جماعية لمؤشرات البورصة المصرية
إيجي إكس 30: تراجع 0.56% عند 35908 نقطة
إيجي إكس 30 محدد الأوزان: هبط 0.46% إلى 44104 نقطة
إيجي إكس 30 للعائد الكلي: انخفض 0.56% إلى 16137 نقطة
EGX35-LV: تراجع 0.4% إلى 3833 نقطة
إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: هبط 0.5% إلى 10586 نقطة
إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: انخفض 0.5% إلى 14258 نقطة
مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع 0.16% إلى 3644 نقطة
أداء القطاعات:
شهدت جلسة اليوم تراجع 11 قطاعًا بقيادة مواد البناء بنسبة 1.2%، تلتها الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم العقارات 0.8%، والتجارة والموزعون 0.7%. كما هبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، فيما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.
في المقابل، ارتفعت 5 قطاعات، جاء في صدارتها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه النقل والشحن 1.6%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 1.5%، ثم الرعاية الصحية والأدوية 0.9%، وأخيرًا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات البورصة المصرية إيجي إكس 30
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.