وسط انتعاش الطلب.. الصين تسجل تحسنا في اتجاهات الأسعار في يوليو
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، مؤشرات إيجابية في أسعار المستهلكين والمنتجين للشهر الماضي، مدفوعة بفعالية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين- وهو مقياس رئيسي للتضخم- بنسبة 0.4% في يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 في المئة في يونيو، ومتخطيا المعدل الموسمي الذي بلغ 0.
ثبات معدل التضخم السنوي
وعلى أساس سنوي، ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتا في يوليو، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8%، مسجلا ثالث زيادة على التوالي.
ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية
وأرجعت دونج لي جيوان، الإحصائية في الهيئة، هذه الاتجاهات الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية، مؤكدة دور التدابير السياسية في تحفيز الطلب.
وكثفت الصين من جهودها لتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية هذا العام، بما في ذلك تقديم دعم مالي أكبر لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على مستوى البلاد، والتركيز القوي على القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
كما كشفت البيانات عن مؤشرات جيدة في القطاع الصناعي، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.2 في المئة في يوليو، ما يشير إلى تحسن مقارنة بالانخفاض البالغ 0.4 % المسجل في يونيو، كما أنه يمثل الشهر الأول الذي يشهد تراجعا على أساس شهري منذ مارس.
ومقارنة بالعام السابق؛ انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو، وهو نفس الانخفاض الذي سجل في يونيو.
وأوضحت “دونج” أن تحسن مؤشر أسعار المنتجين يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق واستمرار التحولات الصناعية وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين أسعار المستهلكين الاستهلاك السلع الخدمات
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر قرار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، الخاص بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/ 7/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14/ 11/ 1442هـ.
وأشار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات، وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ 4) وتاريخ 2/ 9/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، الصادرة بالقرار رقم (11/ 3/ 1) وتاريخ 25/ 8/ 1446هـ، بشأن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها. تقرر ما يلي..
أولاً: الموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(السابعة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة) والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).
المادة السادسة: تعديل الفقرتين (٤) و(٥) لتكونا بالنص التالي:
٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.
٥- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة عشرة: يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبتّ المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ النشر.
أخبار السعوديةالمرسوم الملكيوزير التجارةالجريدة الرسميةالهيئة السعودية للمراجعينقد يعجبك أيضاًNo stories found.