تقرير: توقعات بانخفاض أسعار السلع الأولية العالمية بـ 10 في المائة بين عامي 2024 و2026
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
توقع البنك الدولي، أن تنخفض أسعار السلع الأولية في 2025 إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط « وفرة غير مسبوقة » في إمدادات النفط.
وحسب توقعات المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تشهد أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضا بحوالي 10 في المائة بين عامي 2024 و2026. كما تتوقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 في المائة هذا العام و4 في المائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
في المقابل، نبه البنك الدولي إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة عند نسبة 25 في المائة من متوسط مستوياتها ما بين 2015 و2019.
وفي أحدث تقرير حول الأسواق العالمية للسلع الأولية، توقع البنك أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا في السنة المقبلة، مبرزا أنه لم يتم تجاوز هذا المعدل سوى مرتين فقط من قبل، خلال عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا في 2020، وعند انهيار أسعار النفط عام 1998.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع يعزى إلى استقرار الطلب على النفط في الصين، وزيادة العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) لإنتاجها من النفط.
وتتوقع مؤسسة بريتون وودز، كذلك، أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا خلال 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل هذا العام.
غير أن التقرير يحذر، في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحلول نهاية هذا العام، من إمكانية تقلص العرض العالمي بنسبة 2 في المائة، أو مليوني برميل يوميا، مما سيدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى ذروة تبلغ 92 دولارا للبرميل.
ومع ذلك، يستطرد التقرير، يمكن لمنتجي النفط غير المتأثرين بالصراع الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، مما سيساهم في استقرار متوسط سعر النفط في 84 دولارا للبرميل في سنة 2025.
وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، تضيف المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تنخفض بنسبة 6 في المائة خلال 2025 و2 في المائة إضافية في عام 2026، مسجلة أن « من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، غير أن تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود ».
وأشار إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إلى أن هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض يمكن أن يساهم في كبح الصدمات الجيوسياسية، ملاحظا أن هذه العوامل « لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية ».
ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يسجل متوسط سعر الذهب مستوى قياسيا هذا العام، محققا ارتفاعا بواقع 21 في المائة عن متوسطه في 2023. ومن المتوقع، خلال السنتين المقبلتين، أن تظل أسعار الذهب أعلى بنسبة 80 في المائة من متوسطها المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد-19.
كلمات دلالية الأسعار الأولية البنك الدولي انخفاض تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي انخفاض تقرير أسعار السلع الأولیة البنک الدولی فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: يوتيوب أضاف 55 مليار دولار للناتج المحلي بأميركا خلال 2024
#سواليف
أصدر “يوتيوب” تقريرًا يوم الثلاثاء يُظهر مدى تأثير اقتصاد المبدعين.
يُشير #يوتيوب إلى أن منظومته الإبداعية ساهمت بأكثر من 55 مليار دولار في #الناتج_المحلي_الإجمالي_لأميركا، ودعمت أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل، وفقًا لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس.
عندما يتحدث “يوتيوب” عن منظومته الإبداعية، فهو لا يقتصر على المبدعين فحسب، بل يشمل أيضًا كل من يعمل مع منشئي المحتوى على المنصة (مثل محرري الفيديو، والمساعدين، ومسؤولي العلاقات العامة).
مقالات ذات صلةلكن هذه الأرقام في ازدياد مستمر، حتى في وقتٍ لم يعد فيه المستثمرون المغامرون يُضخون الأموال في هذا القطاع كما كانوا قبل حوالي أربع سنوات، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
في عام 2022، أفاد “يوتيوب” و”أكسفورد إيكونوميكس” أن منظومته الإبداعية وفّرت حوالي 390 ألف وظيفة وساهمت بأكثر من 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
هذا يعني أن هذه الأرقام لعام 2024 قفزت بمقدار 100 ألف وظيفة و20 مليار دولار.
هذه الأرقام كبيرة جدًا لأن “يوتيوب” يوفر أكثر الفرص ثباتًا وربحًا لمنشئي المحتوى.
يمكن للمؤهلين لبرنامج شركاء “يوتيوب” كسب 55% من إيرادات الإعلانات؛ حتى بالنسبة لمنشئي المحتوى متوسطي المستوى (وليس أمثال مستر بيست في العالم)، يمكن أن يصل ذلك إلى عدة آلاف من الدولارات شهريًا.
في حين أن “تيك توك” و”يوتيوب شورتس” حاولا تحقيق الدخل من منصتيهما، إلا أن القطاع لم يجد طريقة لتوزيع إيرادات الإعلانات بشكل موثوق بين منشئي المحتوى القصير.
نظراً لكون قطاعاً سريع النمو، وكثيراً ما يُساء فهمه، ينادي المبدعون بالمؤسسات الأميركية، من البنوك إلى الحكومة، لخدمة قطاعهم بشكل أفضل. ويواجه بعض المبدعين صعوبة في الحصول على بطاقات ائتمان تجارية أو قروض تجارية معينة، بغض النظر عن ملاءمتهم المالية الواضحة.
أصبحت هذه القضايا شائعة لدرجة أنها لفتت الانتباه.
في الأسبوع الماضي، أعلنت النائبتان الأميركيتان إيفيت كلارك (ديمقراطية عن نيويورك) وبيث فان دوين (جمهورية عن تكساس) عن تشكيل تجمع المبدعين في الكونغرس، وهو تجمع يضم أعضاء من الحزبين، لدعم وتقدير إمكانات اقتصاد المبدعين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة