ماذا بعد إعلان نتائج انتخابات برلمان الإقليم؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن إجراءات مرحلة ما بعد اعلان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بموجب قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، فإنه بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية وحسمها، سيصادق مجلس المفوضين على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان".
وأضاف: "وبعد ذلك، سيُصدر مرسوم إقليمي بدعوة البرلمان الجديد لعقد جلسة انعقاده الأولى"، مؤكدا انه "ستُعقد هذه الجلسة خلال عشرة أيام من صدور المرسوم".
وتابع: وفي حالة عدم صدور هذا المرسوم، سينعقد البرلمان تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وكان رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد اعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان.
وقال محمد في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة"، مبينا أننا " عملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي"، مؤكدا أنه "سيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية".
وكانت النتائج كالاتي:-
السليمانية
الاتحاد الوطني 15 مقعد
الجيل الجديد 8 مقاعد
الحزب الديمقراطي 3 مقاعد
الاتحاد الإسلامي 3 مقاعد
جماعة العدل مقعدان
حركة التغيير 1 مقعد
الموقف مقعدان
جبهة الشعب مقعد
تحالف كردستان 1 مقعد
دهوك
الحزب الديمقراطي 18
الجيل الجديد 2
الاتحاد الإسلامي الكردستاني 2
الاتحاد الوطني الكردستاني 1
الموقف 1 مقعد
أربيل
الحزب الديمقراطي الكردستاني 17 مقعد
الاتحاد الوطني الكردستاني 6 مقاعد
الجيل الجديد 5 مقاعد
الاتحاد الإسلامي الكردستاني 3
الموقف 1 مقعد
حلبجة
الاتحاد الوطني 1 مقعد
الاتحاد الإسلامي 1 مقعد
الحزب الديمقراطي 1 مقعد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان إقلیم کردستان نتائج انتخابات
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: حصانة النائب يجب أن تكون داخل المجلس فقط
طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأن تكون حصانة النائب داخل المجلس فقط، أسوة بتجربة هولندا والسويد.وأشار إلى أنه حتى في المملكة العربية السعودية، إذا ارتكب النائب جريمة، يتم القبض عليه فوراً.
وأوضح بكري أن المادة 113 من الدستور تنص على عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي حال عدم انعقاد المجلس، يلزم أخذ إذن مكتب المجلس. كما يجب البت في طلب الإجراء الجنائي خلال 30 يوماً وإلا عُدّ الطلب مقبولاً.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت مُعينة بشكل "دبلوماسي".
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة «إم بي سي»، أن أي مسؤول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات، ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وأضاف: إذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية، يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة فوراً، وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
بطلان الدوائر واحترام الأحكام القضائية
لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية.
وقال بكري إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة، ولا أحد يختلف على أنه كان هناك خروقات حددها القضاء. وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجه للمؤسسات المسؤولة عندما وجد خطأ، مطالباً بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالاً عندما صدر 99 حكماً ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، قال بكري: "برلمان 2010 كان برلماناً خالي الدسم، لم يكن هناك برلمان فعلي، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد»."
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة والجدول الزمني للانتخابات
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟