هل يسحب رجال الأعمال مشاريعهم من المملكة المتحدة بسبب سياسة وزيرة الخزانة البريطانية ريفز؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يستعد مئات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمغادرة بريطانيا إثر مخاوف من سياسات رئيسة وزارة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الضريبية على الميزانية. فكيف ستتصرف الشركات الناشئة؟ وإلى أين ستذهب؟
ظهرت تحذيرات تشير إلى إمكانية مغادرة بعض الشركات البلاد، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن خطط المستشارة ريفز التي من المتوقع أن تشمل زيادة الضرائب ووابلا من تخفيضات الإنفاق.
وقال تحالف الشركات الناشئة (Startup Coalition) -وهو بمثابة مجموعة ضغط- إن ثقة المستثمرين في بريطانيا سوف "تهتز" بشكل أكبر إذا استهدفت ريفز رائدي الأعمال عن طريق فرض زيادة ضريبية على مكاسب رأس المال.
وقال اثنان وسبعون بالمئة من أصل خمسمائة مؤسس شركة، ضمن استطلاع: إنهم "أجروا بالفعل تحقيقا بخصوص انتقالهم وشركاتهم أو أعمالهم إلى الخارج".
ويمثل المستثمرون شركات توظف أكثر من 22000 شخص، ويبلغ مجموع إيراداتها 2.6 مليار جنيه إسترليني.
ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومة أن أكثر من 90٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، قالوا أيضًا إنهم يفكرون في بدء شركتهم القادمة في الخارج إذا مضت ريفز قدمًا في خططها لرفع ضريبة مكاسب رأس المال إلى ما يزيد عن 20٪.
وحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي تبديد المخاوف المتعلقة بمغادرة رجال الأعمال المملكة المتحدة، بحجة أنه "لا يوجد سبب" للقيام بذلك.
Relatedوزيرة الخزانة البريطانية: سنعمل على إدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي"عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف أكبر رزمة عقوبات تفرضها بريطانيا على روسيا.. الغرب يستهدف سفن "أسطول الظل" للتأثير على نفط روسياإن الضريبة تخص رواد الأعمال على وجه الخصوص لأنها تصبح مستحقة الدفع بمجرد بيع أعمالهم أو أسهمهم. وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة في مكاسب رأس المال، هناك مخاوف من إمكانية إزالة الإعفاءات الضريبية، مثل إعفاء التخلص من الأصول التجارية، وتدعي الوزيرة ريفز سد ما تقول إنه "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد.
وستواجه الشركات في المراحل المبكرة أيضًا تكاليف متزايدة إذا اختارت المستشارة زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل.
إلى أين سيذهبون؟تعتبر منطقة وادي السيليكون في كاليفورنيا جذابة، ويرى رواد الأعمال أن مراكز الشركات الناشئة الأوروبية الأخرى كباريس وبرلين، يمكن أن تكون الوجهة التالية.
وقال دون هالاس المدير التنفيذي لائتلاف الشركات الناشئة إن هناك "دفعة هائلة من الشرق الأوسط بالتعاون مع دبي والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أن معظم أصحاب الشركات الناشئة يمكنهم نقل شركاتهم إلى الخارج بسهولة. وقال: "كما قال لي أحد الرواد فإن مشاريعهم تتكون من 30 شخصًا لديهم أجهزة حاسوب محمولة، ولا يمتلكون روابط مع المملكة المتحدة".
هذا واقترحت البرتغال تقديم إعفاءات ضريبية لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا في محاولة لجذب الموظفين الأصغر سنًا إلى البلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ستارمر يزور بروكسل لتجاوز سنوات البريكست وإعادة إحياء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من برلين.. ستارمر يعد بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وشولتس يرحب موقع "دي كلاسيفايد": 15 نائبا بريطانيا حصلوا على تمويل إسرائيلي قبل وصولهم إلى البرلمان كير ستارمر شركات ناشئة تكنولوجيا حزب العمال استثمار مال وأعمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا كير ستارمر شركات ناشئة تكنولوجيا حزب العمال استثمار مال وأعمال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل روسيا السياسة الإسرائيلية غزة كامالا هاريس دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي حزب الله رمضان قديروف الخزانة البریطانیة المملکة المتحدة الشرکات الناشئة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة