"ماعت" تناقش تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية بعنوان "تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: المواجهة والتحديات"، وذلك على هامش الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وناقشت الفاعلية تداعيات التضليل الإلكتروني والمعلوماتي على حقوق الإنسان، وتحديات الإعلام في الفضاء الرقمي، كيفية المواجهة ودور الإعلام البديل، بالإضافة إلى مسئولية القادة والإعلاميين وتعزيز الشراكات لمحو الأمية الإعلامية والحد من انتشار التضليل المعلوماتي.
وخلال الفعالية أكد الصحفي الفلسطيني أحمد بعلوشة، أن الأخبار المضللة كان لها تداعيات على حقوق الفلسطينيين التي يتم انتهاكها بشكل يومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى إشراك الجمهور في تفنيد الحقائق لأن أبرز الحقوق الرقمية اليوم هو حق الإنسان في معرفة الحقيقة، وأوصى بضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والأفراد والشركات في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتحقق من المعلومات.
من جانبها قالت الدكتورة حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام، ورئيس المنظمة العربية للحوار، أن المعلومات المضللة و التزييف المتعمد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للدول، خاصة مع سيطرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية والأمن السيبراني.
وأكدت "يوسف" أن الدراية المعلوماتية ونشر الوعي الإعلامي أصبح حق من حقوق الإنسان، ومسئولية تضامنية مشتركة لجميع الجهات في تطبيق مناهج التربية الإعلامية منذ الصغر.
فيما أشارت الدكتورة سارة فوزي؛ مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن العالم يواجه تحدي في عصر التزييف العميق ولن نستطيع بأي استراتيجية القضاء عليه كاملا، لكن علينا أن نقلل من أضراره ومخاطره.
وأوصت "فوزي" بالعمل على استراتيجيات استباق التزييف، بالإضافة للحملات التوعوية والتسويقية المستمرة للجمهور للتصدي لهذا النوع من الأخبار، وتفكيك نية التضليل وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الخاطئ، فضلا عن تخصيص موارد مالية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لشراء البرمجيات التي تحلل التضليل المعلوماتي.
بينما أوصت الصحفية الأردنية وكاتبة المحتوى رنا الربضي، بضرورة تعزيز الشراكات بين جميع أًصحاب المصلحة، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع قوانين وتشريعات واضحة تحارب التضليل وتساعد على مسائلة ناشري المحتوى المضلل.
وطالبت "الربضي" شركات التكنولوجيا بتطوير خوارزميات قادرة على الكشف عن الأخبار الزائفة وحجبها بشكل فعال، وتعزيز وتطوير أدوات تكنولوجية تساعد في التحقق من صحة المعلومات بسرعة وفعالية.
وبدورها أوضحت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، ومنسق الفاعلية، أن التضليل والتضارب المعلوماتي أصبح أشد المخاطر العالمية المتوقعة في العالم على مدى العامين المقبلين، ويعزز انعدام الثقة في وسائل الإعلام والحكومات كمصادر، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب في وجهات النظر، فضلا عن التهديد المباشر للمدنيين في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى، وتعزيز خطاب الكراهية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة سياقات حفظ السلام في الوطن العربي.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في عام 2021، الاحتفال بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرة إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وآنية وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات وقائمة على أساس علمي.
وأشار قرار الجمعية العامة ذاك إلى وجود قدرة على المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة وللتفاوت في البيانات الموجودة داخل البلدان وفيما بينها بتحسين كفاءات الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي.
يؤكد الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024، أهمية مواكبة المشهد الرقمي السريع التطور وكذلك أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها، ولقد أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يطرح تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في المنطقة العربية التضلیل المعلوماتی حقوق الإنسان على حقوق
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام