الخارجية تحذر من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون البعثات الأجنبية في القدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، مصادقة الكنيست على مشروع القانون جزءاً لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأكدت عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما طالبت الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم أمس، على حظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس البعثات الاجنبية الخارجية الكنيست الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد يهدد بحل الكنيست بعد تلويح الحريديم بالانسحاب
تتزايد المؤشرات في داخل الاحتلال الإسرائيلي على اقتراب حلّ الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، وذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، على خلفية الخلاف العميق بشأن قانون التجنيد الخاص بإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
وبحسب ما أوردته صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس العبريّتان، الأربعاء، فإن كبار الحاخامات في أوساط التيار الحريدي أوعزوا إلى الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الجمود التشريعي" في تمرير قانون يُعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحاخامات طالبوا أحد الأحزاب الحريدية بدعم أي اقتراح لحل الكنيست، في خطوة قد تفضي فعليًا إلى سقوط الحكومة، بينما اعتبرت صحيفة هآرتس أن الأوامر الصادرة عن الحاخامات تمثل "تحولًا دراماتيكيًا" في موقف التيار الحريدي داخل الائتلاف.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن أزمة قانون التجنيد باتت تمثل "اختبارًا حقيقيًا لمصير حكومة نتنياهو"، محذرة من أن قرارات الحاخامات الأخيرة قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي بالكامل.
لقاء "حاسم" بين الليكود والحريديم
تأتي هذه التطورات عقب اجتماع جرى مساء أمس الثلاثاء بين يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن حزب "الليكود"، وممثلين عن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني، لبحث سبل تمرير مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ورغم وصف اللقاء بـ"ذي الروح الطيبة"، وفقًا لما نقلته هيئة البث عن أدلشتاين، إلا أن الخلافات بين الطرفين لا تزال "عميقة وشاسعة"، الأمر الذي يزيد من احتمالات تفكك الحكومة.
وقالت مصادر في حزب "ديغل هتوراه" (أحد مكونات تحالف يهدوت هتوراه) إن الليلة الماضية كانت "حاسمة"، وأكدت أن كبار الحاخامات قرروا التوجه إلى صناديق الاقتراع، في إشارة واضحة إلى فقدان الثقة بالائتلاف الحكومي الحالي.
حاخامات يدفعون نحو إسقاط الحكومة
وأشارت هيئة البث إلى أن الحاخام موشيه هليل هيرش، الزعيم الديني البارز في حزب "ديغل هتوراه"، يعتزم إصدار أمر مباشر بالانسحاب من الحكومة في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعد اطلاعه على تفاصيل المفاوضات المتعثرة.
كما أيد الحاخام دوف لنداو، الشريك في قيادة الحزب ذاته، مقترح التصويت لصالح حل الكنيست، وهو ما يعزز التقديرات بأن حكومة نتنياهو تقترب من نهايتها.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في 25 حزيران/يونيو 2024 قرارًا يُلزم الحريديم بالخدمة العسكرية، ويمنع المؤسسات الدينية التي ترفض ذلك من تلقي الدعم المالي الحكومي، وهو ما فجر أزمة واسعة داخل الائتلاف الحاكم، الذي يعتمد بصورة محورية على دعم الأحزاب الدينية المتشددة.
وتتكون كتلة "يهدوت هتوراه" من حزبين صغيرين هما "ديغل هتوراه" و"أغودات يسرائيل"، ويتمتعان بتأثير سياسي كبير داخل حكومة نتنياهو نظرًا للهامش الضئيل للأغلبية البرلمانية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"