المشهد اليمني:
2025-07-12@06:14:00 GMT

شيئًا من نور الميثاق

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

شيئًا من نور الميثاق

‏د. أحمد عبيد بن دغر*
14 أغسطس 2023م

إن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وأن محاولات أية فئة متعصبة للقضاء على الآخرين، أو إخضاعهم بالقوة، قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله، وأن الاستقرار الجزئي أو الشامل لليمن في ظل حكم يتسلط بالقوة ويتسلط بالدجل والخديعة لا يدوم طويلاً، وغالباً ما ينتهي بكارثة، بعد أن كان نفسه كارثة على الشعب، وأن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع"، ((من مقدمة الميثاق الوطني))

قليلًا هي الوثائق المنهجية المرجعية التي تَعبُر المراحل وتظل ذات معنى وقيمة، موجهة ومحرضة وهادية، الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام واحدة من هذه الوثائق الوطنية، ليس الوحيد بين المرجعيات السياسية مع كثرتها لتعدد مصادرها الفكرية والسياسية، لكنه يبقى الأهم، والأكثر حضورًا عندما تظهر الحاجة إلى مرشد نظري نستضيئ به في حياتنا السياسية والاجتماعي والاقتصادية، أو عندما تضطرب بنا الأحوال.

قد ندخل على هذا النوع من الوثائق المرجعية بعض التعديل، وهذا ما حدث لهذه الوثيقة، الرؤية والمنهج، لكنه تعديل لا يمس كثيرًا الجوهر والقيم الكبرى التي تحكم وتنظم حياة الشعوب التي تعيش عالم اليوم عالم العلم والمعرفة، بل قد يمنحها التعديل معنًى أكثر عمقًا وصفاءً ونورًا.

اقرأ أيضاً وزارة المالية تصدر تعميما جديدا بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها الإنتقالي يوجه دعوة جديدة لرجال الأعمال ويحذر من خطر جرف النقد الأجنبي المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ زيارة خليجية في مهمة جديدة إعلان فرنسي بشأن اليمن: هذا هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف اليمنيين جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وهذه أبرز أجندتها الريال اليمني يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية درجات الحرارة في اليمن عضو ثورية الحوثي: أمريكا تستخدم ذراع إيران في اليمن للضغط على السعودية قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة وصول دفعة لقاحات جديدة إلى اليمن في مقدمتها إيقاف تحريف المناهج الدراسية..طارق صالح يضع 5 شروط جديدة على المليشيا لبناء الثقة الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم بتخفيض تكاليف التأمين البحري

يلخص هذا النوع من الوثائق خلاصة وعمق التجربة الوطنية والإنسانية في الدعوة للخلاص وبلوغ مستقبل أفضل، وعادة فهي لا تبدو (هذه القيم) منبتة أو منفصلة عن القيم السائدة في المجتمع، والتي حكمت مساره، وكونت ثقافته وعاداته وتقاليده، وإن أعادت تقديم العام الإنساني منها بلغة وثقافة العصر، وبتأثير من تطور الإنسان ذاته.

مع اقتراب ذكرى تأسيس المؤتمر في أغسطس من كل عام أدعو زملائي أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومحبيه والمهتمين بتاريخه الذي هو وجه آخر من تاريخ التجربة السياسية الحديثة في اليمن، أدعوهم -وهم يستعدون للاحتفال بذكرى التأسيس- لقراءة الميثاق الوطني من جديد، والوقوف بتمعن عند رؤاه الوطنية وقيمه الكبرى التي حكمت أؤلئك الذين صاغوه، وقد عانى بعضهم من ويلات النظام الإمامي، وقاسوا من آلامه، كتبوه وفي خلفيتهم تاريخ من النضال الوطني والنزوع المستمر العنيد نحو الخلاص نحو الحرية والعدالة والمساواة.

إن الجوهر في الميثاق الوطني هو الدفاع عن النظام الجمهوري لارتباطه العضوي الوثيق بالوحدة، وبحاضر ومستقبل اليمن، وهو لا ينص حرفيًا على أنها دولة اتحادية من أقاليم، لعدم خضوعه لقراءة ما بعد 2011، فمفهوم الدولة أو النظام السياسي الاتحادي مفهوم جديد نسبيًا في الوعي الجمعي للنخب المثقفة وهو خلاصة تجربة وطنية مثلت شيئًا من الاجماع الوطني، لم تتبلور بعد كنظام سياسي لكنها رؤية موضوعية تستشف مستقبل اليمن وقد عجز النظام السياسي المركزي عن استيعاب تناقضاته.

النظم الاتحادية في جوهرها حقوقًا بل تكثيفًا لهذه الحقوق الانسانية. وفي جذورها تكثيفًا للديمقراطية التي لا تستقيم الجمهورية والوحدة بدونهما، كما أن الديمقراطية تسقط الحق الإلهي المزعوم كذبًا في الحكم، ومن هنا الاصرار عند الحوثة ودعاة الولاية على العودة للماضي الإمامي العنصري البغيض، ليتيح لهم قيادة المجتمع من جديد.

وأبعد من ذلك فالنظم السياسية الاتحادية كما هي في تجربة الشعوب المعاصرة تمثل اعترافًا وأخذًا بالتنوع في إطار الوحدة، وهو ما نفتقده نحن في اليمن المعاصر حيث النزوع للتسلط والمركزية لازالت وعيًا سياسيًا مشوهًا لدى البعض، يسعى لفرضه عبر الادعاء ذو الأصول الخرافية، أو من خلال القوة والعنف.

*رئيس مجلس الشورى
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

فشل حكومات قيس سعيّد ومصير تونس المقبل

تعيش تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 وتداعياته حالة من الاختناق السياسي والتردي الاجتماعي والاقتصادي يتعاظمان يومًا بعد يوم، في ظل غياب حلول ناجعة لسلطة بلا مشروع، واستمرار نظام الحكم الحالي بقيادة قيس سعيد في إدارة الدولة بأسلوب فردي يثير الكثير من الانتقادات داخليًا وخارجيًا.

تتجلى الأزمة التونسية في ثلاثة مكونات رئيسية مترابطة تعكس ملامح المشهد العام: سلطة عاجزة وفاقدة للقدرة على الحكم، شعب صامت ومفصول عن الشأن العام، ومنظومة مدنية وسياسية مشتتة فاقدة لأدنى قدرة على مقاومة الانقلاب وإنهائه.

إلى جانب ذلك، تضيف البيئة الإقليمية والدولية طبقة من التعقيد، حيث يظهر دعم خارجي غير معلن لإطالة عمر النظام، ما يعمّق الاستعصاء القائم، ويؤجل انفجار الأزمة دون أن يمنع حدوثه في المدى المنظور.

فما ملامح هذا الانسداد؟ ومن يملك زمام المبادرة للتغيير؟ وهل نحن أمام ولادة جديدة قادمة من الشارع، أم محاولة تغيير ناعمة من داخل المنظومة نفسها؟

حكومة بلا رؤية.. ودولة على الهامش

تونس اليوم على حافة الانسداد، ثمة شعب مفصول منشغل بمعيشته ومنظومة بلا مشروع ودولة بلا أفق، يسيّرها نظام شديد المركزية، لكنه فقير الأداء وعديم الفاعلية.

منذ إعلان الرئيس قيس سعيد "تدابيره الاستثنائية" في 25 يوليو/ تموز 2021، دخلت تونس في مسار سياسي جديد قائم على تركيز السلطات بيد واحدة، وتقويض ممنهج لمعظم المؤسسات التمثيلية، من البرلمان بتعليق عمله ثم حلّه نهائيًا، إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر معيّن بقي مشلولًا منذ تشكيله نتيجة الشغور في أعضائه، وصولًا إلى قتل السياسة عبر تجفيف منابع الحياة السياسية والحزبية بتهميش الأحزاب والمجتمع المدني، واعتقال معارضين ونشطاء بتهم سياسية، والتضييق على الحريات، ورفض كل دعوة لحوار وطني فعلي يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.

إعلان

هذا المنعرج، الذي رُوّج له كمشروع "تصحيح مسار"، لم يحقق أي تحسّن في الملفات الحيوية، بل بالعكس، زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعقيدًا، وتدهور خدمات المرفق العام، خاصة في الصحة والنقل والتعليم، وارتفاع نسبة البطالة.

تبدو الحكومة الحالية، التي تعمل تحت مظلة قصر قرطاج، عاجزة عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة، أو إصلاح هيكلي متماسك. وبدلًا من الاشتغال على وضع برامج تنموية حقيقية تضع حدًا لمعاناة التونسيين وضيق معيشتهم، تتخبط في إدارة يومية متعثرة، وتلجأ إلى المعالجات الظرفية.

فشلت حكومات الرئيس قيس سعيد الأربع التي عيّنها بعد انقلابه في تدبير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في تعميق أزمة تونس المالية من خلال ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار، وندرة بعض المواد الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم التي أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، خصوصًا في المناطق الداخلية.

النجاة الفردية

في الضفة الأخرى، يعيش الشارع الشعبي التونسي حالة من العزلة السياسية والانكفاء على الذات. المواطن التونسي، الذي خرج بمئات الآلاف في 2011 مطالبًا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يبدو اليوم أكثر انشغالًا بقوت يومه ونجاته الفردية.

أصبحت الهجرة غير النظامية، خاصة نحو إيطاليا، حلمًا جماعيًا للشباب، بل وحتى للعائلات.

لم تعد مشاهد القوارب المتهالكة تثير الحيرة أو الدهشة، بل تحوّلت إلى مؤشر على يأس جماعي متفاقم من إمكانية إصلاح الأوضاع بما يتيح للتونسيين حياة كريمة.

هذه القطيعة بين الشعب والشأن العام، والتي تغذيها حالة الإحباط العامة وتآكل الثقة في النخب، تقوّض إمكانات التغيير الديمقراطي السلمي. حين ينشغل المواطن فقط بارتفاع الأسعار، أو البحث عن البنزين، أو مغادرة البلاد، فإنه لا يجد الطاقة للاحتجاج، أو حتى للاهتمام بما يجري في أروقة الحكم أو في اجتماعات النخب وتحركاتهم.

معارضة مرتبكة ومجتمع مدني متردّد

أما المكون الثالث من المشهد التونسي، أي المنتظم السياسي والمدني، فلا يزال يعاني من ضعف التنسيق وضبابية الرؤية، رغم خطورة المرحلة.

المعارضة التقليدية ممثلة في جبهة الخلاص الوطني وهيئات وأحزاب أخرى، لا تزال تدور في حلقة مفرغة من البيانات والتصريحات وبعض التحركات الاحتجاجية، دون أن تنجح في استقطاب الشارع أو بناء مشروع جامع.

في المقابل، باتت منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تتردد في لعب دور حاسم، بل يبدو أنها فضّلت التراجع والاكتفاء بالمراقبة الصامتة.

هذا التردد وغياب المشروع الجامع، يمنح النظام الحالي فرصة لمزيد من التمدد، بل ويجعل من فكرة التغيير السياسي عملية مؤجلة، إن لم تكن مستحيلة على المدى القريب، إلا في حال حدوث صدمة أو انفجار شعبي غير متوقع.

رهان الخارج: الاستقرار على حساب الديمقراطية

ما يزيد الوضع تعقيدًا هو دور القوى الخارجية، خاصة الجزائر وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (European Union)، التي يبدو أنها اختارت التعامل مع قيس سعيد كـ"شريك واقعي" في ظل أولويات ملحة تتعلق بالأمن والهجرة غير النظامية.

إعلان

تدعم الجزائر، انطلاقًا من هواجس أمنية وإقليمية، النظام الحالي لضمان استقرار حدودها وتثبيت تأثيرها غرب ليبيا والتوقي من العدوى الديمقراطية.

أما إيطاليا، التي تواجه ضغوطًا داخلية بسبب الهجرة غير النظامية، فقد اختارت الشراكة مع سعيد، ووقعت اتفاقيات تُصنّف تونس كمجرد "حاجز بشري" و"حارس بحري" ضد الهجرة نحو أوروبا.

من جهته، فقد اختار الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من خطاباته الحقوقية، عدم ممارسة ضغوط حقيقية ضد التراجع الديمقراطي في تونس، وفضّل منطق "الاستقرار أولًا"، حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعليه، يبدو أن الخارج، بدل أن يدفع نحو حل سياسي، يراهن على تأبيد الوضع الحالي، ما دامت مصالحه الإستراتيجية مضمونة مع حكم قيس سعيد حتى وإن كان استبداديًا.

من أين سيأتي التغيير؟

أمام هذا المشهد المتشابك المتسم بانسداد الداخل وتواطؤ الخارج، تطرح الأسئلة الملحة نفسها: من أين سيأتي التغيير؟ هل من مورد شعبي من خلال انفجار جديد يعيد تشكيل المعادلة؟ أم مورد من داخل النظام نفسه عبر تصدعات محتملة؟

الخيار الأول، أي التغيير عبر الشارع، يبدو اليوم مستبعدًا مؤقتًا، في ظل صمت المجتمع وقطيعته مع السياسة، وتجذر ثقافة "الخلاص الفردي"، إضافة إلى الآلة الأمنية التي باتت أكثر صرامة في قمع أي تحرك احتجاجي منظم، وإلى المرسوم عدد 54 سيئ الذكر الذي يمنع التونسيين من نقد السلطة والتعبير عن معارضتهم لها، والذي تعدّ ضحاياه حتى اليوم بالآلاف من المساجين ما بين إعلاميين ومدوّنين وسياسيين صدرت في حق العديد منهم أحكام قاسية.

أما الخيار الثاني، فيكمن في بروز "انشقاقات ناعمة" تؤشّر على وجود تباينات وتجاذبات داخل بنية النظام، سواء في دوائر النفوذ المحيطة بالرئيس، أو على مستوى البيروقراطية الإدارية ومؤسسات الدولة المختلفة، مما قد يمهّد الطريق لتفاهمات جديدة تفتح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة، أو إعادة هيكلة موازين القوة داخل النظام.

يظلّ الخياران مرهونين بعنصر المبادرة، الذي لا يزال غائبًا، وبتوفر كتلة وطنية قادرة على جمع شتات القوى المدنية والسياسية في مشروع وطني واضح، يعيد بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم.

تونس في مفترق حاسم

لا يمكن أن تبقى تونس على هذا الحال طويلًا بين انسداد الداخل وتواطؤ الخارج. التوازن القائم حاليًا بين سلطة مستفردة، وشارع مفصول، ومجتمع منهك، ومعارضة ضعيفة، وخارج غير مكترث، هو توازن هشّ وقابل للانهيار في أية لحظة، ما يجعل المشهد التونسي مأزومًا ومفتوحًا على المجهول.

ويبقى الخطر الأكبر اليوم ليس فقط في غياب الديمقراطية أو تراجع الحريات، بل في فقدان الثقة الجماعية في إمكانية الإصلاح، وفي انكفاء الأمل الوطني لصالح الأمل الفردي أو الهروب الجماعي. لا تزال الفرصة قائمة، لكنها تضيق يومًا بعد يوم.

التغيير الحقيقي لن يكون فقط في الأسماء أو المؤسسات، بل في إعادة بناء الثقافة السياسية التونسية على أسس جديدة مثل الثقة والتشاركية ووضوح التوجهات.

تونس اليوم في حالة عطب شامل بلا بوصلة، وفي حالة فراغ كبير تبحث عن مشروع وعن أمل. لا تحتاج إلى بطل جديد، بل إلى مشروع وطني جامع يُنقذ ما تبقى من روح الثورة، ويمنح الأجيال القادمة سببًا للبقاء، والعمل، والمشاركة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • فشل حكومات قيس سعيّد ومصير تونس المقبل
  • مدير الدفاع المدني في الساحل السوري: الألغام التي زرعها النظام البائد أكبر عائق نواجهه لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
  • الميثاق الوطني يعقد حوارية ثقافية سياسية حول التنوع والواقع الإقليمي
  • نصيحة ساعر لنتنياهو بشأن صفقة غزة: تجاهل التهديدات السياسية
  • النائب العام لإمارة دبي: «فحص الوثائق» بإقامة دبي يعزز الأمن الوثائقي
  • الحميدان يطلع على عمل مركز فحص الوثائق في «إقامة دبي»
  • غروندبرغ في مجلس الأمن: المخاطر التي تواجه اليمن كبيرة للغاية
  • محلل سياسي: بقاء الحوثيين مرهون بمخططات الدول التي تسعى لتمزيق اليمن والسيطرة عليه
  • إحاطة جديدة للمبعوث الاممي حول اليمن
  • عاجل.. رويترز عن شركة للأمن البحري: بدء مهمة لإجلاء طاقم السفينة اليونانية إتيرنتي سي التي هوجمت قبالة سواحل اليمن