لمخالفتهما القانون.. وزير العمل يلغي نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وشركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
إلغاء وإيقاف نشاط 13 شركة لإلحاق العمالة بالخارجوكان الوزير محمد جبران، قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، أن الوزير وجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
التحذير من التعامل مع الكيانات الوهميةوجدد الوزير التحذير والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث إنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف