المجلس الانتقالي ينتقد سياسات البنك المركزي بخصوص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات ويطالب بإلغاء قرارا تعويم العملة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وجه المجلس الانتقالي رسالة انتقادا بخصوص تهاوى العملة الوطنية وخطورة استمرار البنك في سياسته النقدية الحالية التي قال انها تذهب لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء، متهما تلك البنوك والشركات بالمضاربة بالعملة والتسبب باستنزاف العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.
وشدد الانتقالي على ضرورة وقف المزادات الخاصة ببيع العملة، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية.
كما ناقش الانتقالي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره.
وطالب الاجتماع، "الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي".
وأشار اللقاء إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته الحالية التي انتقدتها بشدة فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات والتي قال بأنها تفتقر إلى الشفافية، وتذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توقعات بحدوث زيادة في إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد المصريوقال مدبولي إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن النمو الاقتصادي الراهن قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا شكليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
معدلات التضخموأشار مدبولي إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة انخفاض الأسعار، خاصة في الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسواق وحركة البيع والشراء.